استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تبرز على الساحة العربية كأهم حليف استراتيجي لمصر بالمنطقة. وتأتي الاستثمارات الإمارتية بمصر في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، من حيث الحجم، برصيد 10 مليارات دولار.

الحكومة الإمارتية أعلنت أنها لن تتخلى عن مصر، وبدأت في تقديم حزم استثمارية لدعم الاقتصاد المصري، كما تبنت تنشيط القطاعات الاستثمارية (السياحة والعقارات والصناعة والتجارة والدعم اللوجستي والمشروعات التنموية)، التي عانت من خمول جراء تدهور الأوضاع التنموية في أعقاب ثورة 25 يناير.