قال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، المهندس صلاح حسن، إن عدد المتقدمين للحصول على وحدة سكنية من نحو 70 ألف وحدة إجمالي ما تم طرحه بالمشروع حتى الآن، وصل إلى نحو 200 ألف مواطن، وهو ما يعكس الفجوة بين المعروض والمطلوب من وحدات محدودي الدخل.

وأشار حسن، خلال مداخلته الهاتفيه لبرنامج "60 دقيقة" مع دينا عبد الفتاح على راديو مصر اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ليست مسؤولة عن مشكلة بيع الاستمارات التي تتم حاليا للمواطنين أمام مقر الوزارة، مؤكدًا أن هذه الاستمارات يتم توفيرها مجانًا بمقر الوزارة، ومن الصعب حاليًا الاعتماد على التقديم الإلكتروني على موقع الوزارة، لكن من الممكن أن تطبق الوزارة هذا الاقتراح خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مشكلة الإسكان موجودة في مصر منذ الستينات، وتزداد سنويًّا مع الزيادة السكانية وعدم تلبية احتياجات المواطنين، لذا "نجد أن العجز السنوي الثابت في الوحدات يصل إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا، منها 300 ألف وحدة لسد الطلب السنوي، و200 ألف وحدة للتعامل مع العجز المتراكم من السنة السابقة"، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع ملف الإسكان.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الإجتماعي أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي، رغم أن الوزارة في أوقات سابقة كانت تنفذ نحو 35 ألف وحدة سنويًّا، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بملف الإسكان الاجتماعي ومحدودي الخل، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدَّت دراسات قوية حول مشكلات المشروعات السابقة التي نفذتها، بهدف تلافي هذه العيوب.

وأوضح أنه يتم تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل بمساحات تصل إلى نحو 90 مترًا كاملة التشطيب جاهزة للتسليم تتمتع بكافة المرافق.

وحول أسلوب التقدم والسداد ، ذكر المهندس صلاح حسن أنه يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ خمسة آلاف جنيه تُرد في حالة عدم التخصيص، بجانب مئة جنيه مصاريف استعلام لا تُرد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، ويتم ملء النموذج المرفق بخط واضح، ويُرسل مع المستندات المطلوبة وصورة إيصال السداد داخل مظروف مغلق تُكتب عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، على أن سيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، وحال عدم قيام المستحقين بالسداد في خلال شهر من تاريخ الإخطار، يتم إلغاء الحجز.

 وأكد حسن أن التخصيص يتم طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحيتاجات الخاصة، بشرط مطابقة الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.

 وذكر أن القسط الشهري يبدأ من 480 جنيهًا كحد أدنى، بزيادة سنوية قدرها 7% كحد أقصى لمدة 15 عامًا، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًّا يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص وتبلغ 7%، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.