من وقت لآخر، تطل أزمات الوقود من غاز وبنزين، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية، على الساحة في مصر. ولربما احتار البعض في سبب تلك الأزمات، التي غالبًا ما تظهر في أوقات تُقدم فيها البلاد على جديد، أو تودع قديمًا، وهو ما دفع البعض إلى عدم استبعاد أن يكون ظهور تلك المشكلات أحد أوراق اللعبة السياسية.

 الوضع لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك من يرى أن الوقود جزء لا يتجزأ من السوق السوداء الدولارية، وأن ما يحدث الآن هو هجوم مضاد للسوق السوداء، التي احتفظت بحقها في الرد على محافظ البنك المركزي، هشام رامز، على رفعه لسعر الدولار في السوق الرسمي، فعزَّ عليها أن تفوِّت على نفسها فرصة الانتقام.

التفسيرات كثيرة، لكن بحسب محللين، تحكمها الشائعات في الأساس، ولربما تنوعت تلك الشائعات في تفسير تراجع كميات الوقود في السوق المصري، ما بين الاستغلال ونشاط السوق السوداء، بل امتد الأمر إلى تفسير نقص الوقود بمؤامرة خارجية تُحاك ضد مصر، على خلفية توتر علاقتها بالعملاق الأمريكي، وهو ما دفع الأخيرة لاستمالة شركات البترول الأجنبية صاحبة امتيازات استخراج الغاز والنفط، للمطالبة بمستحقاتها ومداعبة مصر بشحناتها في أعالي البحار. كل الاحتمالات ورادة، لكن لخبراء البترول رأي آخر، ربما في تلك الأزمة.

الحكومة

رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، الدكتور حسام عرفات، أوضح أن السبب الرئيسي لعودة أزمة المواد البترولية يرجع إلى زيادة الطلب ونقص المعروض خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الأزمة مستمرة منذ شهرين دون حلول جذرية، محمِّلاً الحكومة مسؤولية الأزمة، لأنها فوَّتت على نفسها فرصة الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميًّا، في الاستعانة بمخزون يكفي البلاد في تلك الأزمات، بحسب تأكيده.

الحكومة، بحسب عرفات، هللت فرحًة لانخفاض سعر برميل النفط.. لا لأنه يدعم النقص الذي تعاني منه داخليًّا في الوقود المُسال، بقدر كونه يخفض عجز الموازنة. ويرى غرفات أن الحكومة هي المتسبب الأول في الأزمة، وأن السوق السوداء بريئة من اتهامات احتكار الغاز والوقود، لأن الجميع يعاني من نقص واضح في كميات الوقود.

عرفات قال، في تصريحات خاصة، إن حجم الديون المصرية لشركات البترول الأجنبية تسجل نحو 5.5 مليار دولار، منوهًا إلى أن حل أزمة المواد البترولية يحتاج إلى وجود إدارة رشيدة لملف الطاقة بشكل عام والوقود بشكل خاص.

ونفى وجود زيادة في أسعار المواد البترولية، لافتًا إلى أن هذه التصريحات تؤدي إلى اتجاه المواطنين لتخزين المواد البترولية، نظرًا لقدوم موسم حصاد القمح الذي يحتاج فيه المواطنون لمواد بترولية لتشغيل ماكينات الحصاد، ما يؤدي إلى زيادة في الطلب وحدوث الأزمة.

أيادٍ خارجية

ومن جانبه، قال رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، تامر أبو بكر، إن وراء أزمة الوقود بشقَّيه الغاز والبنزين، أيادٍ خارجية لإفشال الحكومة الحالية، لأهداف سياسية ليست من بينها مصلحة المواطن.

وانتقد رئيس غرفة البترول بعض الأصوات التي تعلو وتشن هجومًا تروِّج له بالأباطيل أوقات الأزمات من أجل مصالح شخصية، مستغلين الأزمات التي تمر بها البلاد، والتي قد تكون لأسباب خارجة عن إرادتنا، وهو ما حدث بأزمة البوتاجاز الأخيرة.

عضو غرفة البترول والتعدين، المهندس عمرو مصطفى، حمَّل السوق السوداء وسعي البعض لإفشال النظام الحالي مسؤولية أزمات البترول التي تطل من آنٍ لآخر على السوق المصري، منتقدًا ما وصفه باللامبالاة والاستهتار في التلاعب بقوت الشعب المصري ومقدراته، ومؤكدًا أن هذا يعد حقًّا من حقوق المواطن على الدولة، ولا يمكن إعطاؤه للقطاع الخاص يتحكم فيه ويقوم باحتكاره.

وأضاف مصطفى أن هذه السلعة تعد من السلع الاستراتجية، مثلها مثل الأدوية والمواد التموينية وغيرها من السلع الهامة التي توفرها الدولة للمواطن وتدعمها، وهى خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، مطالبًا مجتمع رجال الأعمال بأن يقفوا وقفة رجل واحد بجانب الدولة، التي تحتاج إلى الجميع لتكون في مصاف الدول المتقدمة، ولديها من المقومات ما يؤهلها لذلك، مطالبًا بالمراقبة الصارمة على جميع محطات بنزين تموين السيارات، وعدم تعبئة البنزين في جراكن وبيعه بالمخالفة للقانون، والقرارات المنظمة في هذا الشأن.