قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المؤتمر الاقتصادي، المُزمع بدء أعماله الجمعة المقبل بشرم الشيخ، يعتبر خطوةً هامةً لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد، لتحقيق معدلات تنمية عالية.

وأضاف المركز، في دراسة حديثة أعدها رئيسه الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاستثمار المباشر انخفض لأدنى حد له في عامي 2011 و2012، حيث وصل إلى ملياري دولار بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية، في حين أنه كان يبلغ نحو 13 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاعه خلال عامي 2013 و2014 إلى 4 و5.9 مليار دولار على التوالي، إلا أنه لا يزال منخفضًا للغاية.

ويعد المؤتمر الاقتصادي فرصةً لاستعادة ثقة المستثمرين في مصر مرة أخرى، وتغيير نظرة العالم الخارجي لها، بحسب دراسة المركز.

وفقًا للدراسة، فإن هناك 6 عوامل تضمن نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية؛ أولها الإشادة العالمية بالإصلاحات الهيكلية والمالية التى اتخذتها الحكومة المصرية،  بجانب تحسن التصنيف الائتماني بعد انخفاض دام 4 سنوات.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث، أوضحت الدراسة أن معدلات النمو التي ارتفعت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري 5.8% و3.7% على التوالي، تشكل حافزًا مهمًّا لنجاح المؤتمر، والخامس انخفاض معدلات البطالة عند 13.1% في نهاية عام 2014، من 13.6% خلال عام 2013.

وقالت الدراسة إن العامل الرابع يتمثل في ارتفاع معدلات الربحية للمشروعات، حيث تعتبر مصر ثاني دولة في معدلات ربحية المشروعات نتيجة لعدة عوامل؛ منها تعداد السكان، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ورخص قيمة المواد الخام، والاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم.

واختتمت الدراسة بتأكيد أن العامل السادس يتمثل في قانون الاستثمار الموحد الذي صدر مؤخرًا، ويحتوي على عدة حوافز للمستثمرين؛ منها عدم الملاحقة الجنائية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار، بجانب ضمان سهولة حركة الأموال، وسهولة الحصول على التراخيص للمشروعات، وتوحيد جهة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، واحترام الدولة لتعاقداتها، إضافة إلى غير ذلك من الحوافز.