كشف تقرير جديد للبنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الدين الداخلي لمصر إلى 1.924 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.838 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

 وأوضح التقرير الشهري للبنك، أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1.691تريليون جنيه، بزيادة قدرها 153.4 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى شهر ديسمبر الماضي، يمثل 87.9% من إجمالي الدين العام المحلي.

كما بلغ صافي مديونية الهيئات العامة الاقتصادية، نحو 6.6 مليار جنيه، تمثل نسبة 0.3% من إجمالي الدين المحلي، بتراجع بلغ 51.8 مليار جنيه، بينما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 226.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6.6 مليار جنيه عن شهر يونيو الماضي.

وكان الدين المحلي لمصر سجل ارتفاعا العام المالي "2013– 2014" بنحو 18%، ليصل إلى 1.816 تريليون جنيه في شهر يونيو 2014، مقابل 1.527 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2013.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي أعلن البنك انخفاضه بنحو 2.6%، ليصل إلى نحو 44.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 46.1 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، بتراجع 1.2 مليار دولار.

وقال البنك، في تقريره الشهري المنشور على موقعة الإلكتروني، إن انخفاض الدين الخارجي لمصر جاء نتيجة زيادة المسدد من القروض والتسهيلات، ما أدى إلى تراجع رصيد الدين بما يعادل 200 مليون دولار، إلى جانب تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو مليار دولار، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.