توقفت بنوك حكومية كبرى عن منح تمويلات طويلة الأجل بالدولار الأمريكي، بسبب المشكلات التي تعاني منها مصر في توفير العملات الصعبة لتلبية كافة متطلبات المستوردين.

وقال مسؤول كبير بأحد البنوك المملوكة للدولة، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة أوقفت منح قروض دولارية لشركات القطاع الخاص، ووجهت الحصيلة الدولارية لتلبية احتياجات المستوردين، خاصة للسلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

واتخذ البنك المركزي المصري مؤخرا خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة، منها تحجيم عمليات الإيداع بالعملة الأمريكية بعشرة آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، وهو ما تسبب في ضغوط على العملة بتلك البنوك، وواجه المستوردون صعوبات في عملياتهم جراء تلك الخطوات.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وينظم البنك المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثالث على التوالي من أجل تلبية الطلب، وضخ البنك بداية هذا الشهر 420 مليون دولار بالبنوك، من خلال سوق "الإنتربنك" لتغطية جميع الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدى البنوك، والمتمثلة في السلع الغذائية والمواد الخام والأدوية.