قال نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا لشركة هيل انترناشيونال لإدارة المشروعات المهندس وليد عبدالفتاح، إنه بالرغم من ارتفاع معدل المخاطرة إلا أن مصر مازالت سوقا جاذبة للاستثمار، مرجعا السبب إلى ارتفاع معدل أرباح المستثمرين الحاليين، بالإضافة إلى وجود قوى استهلاكية متنوعة بأعداد كبيرة بنسبة 10% بكل شريحة إقتصادية، والتى قد تمثل حجم دولة أخرى.
 
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال لقاءه ببرنامج "كل الزوايا" على قناة "النهار اليوم"، مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، اليوم الإثنين، أن شركات إدارة المشروعات تعتبر آداة رئيسية لضمان تحقيق النظام بين الدولة والمستثمر، حيث تعد وسيلة رئيسية للدولة التي ترغب في إعادة دفع الاقتصاد مرة أخرى وتحقيق التنمية ورسم صورة أفضل للاستثمار بها، موضحا أن المستثمر الأجنبي يرغب في الحصول على ضمانة لتنفيذ المشروعات بنفس مستوى الضمانات الموجودة بالدول الأجنبية.
 
وأوضح أن شركته استطاعت الحصول على عدة مشروعات عالمية بمستوى مرتفع، تتنوع ما بين مشروعات حكومية وأخرى يتم تنفيذها لصالح القطاع الخاص في العديد من الدول، ومنها دول أوروبا وآسيا والخليج ومصر، مما يؤكد على خبرات الشركة وبما يعطى ضمانة للعملاء.
 
واعتبر نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا لشركة هيل انترناشيونال لإدارة المشروعات، أن مصر من أكثر الدول احتياجا لشركات إدارة المشروعات، نظرا لأهميتها في توصيل المشروع لمرحلة التنفيذ، وخاصة مع وجود توجهات للدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة تدفقات أجنبية خاصة أن الحكومة بدأت بعدد من المشروعات، بالإضافة لمشروعات أخرى لا تزل تحت التنفيذ، مؤكدا على احتياج الدولة لأسلوب إدارة معينة لتعزيز قدرتها على المنافسة بالسرعة المطلوبة وحتى لا يحدث أي تقصير.

وبسؤاله عن التحديات التى تواجه شركات إدارة المشروعات بمصر، أكد "عبدالفتاح"، أن نقص العمالة المدربة لتنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة تعتبر أهم التحديات في مرحلة التصميم، وهي التنسيق بين التصميم وجودته لقابليتها للطرح للمقاول، مشيرا إلى أن نفس العمالة المصرية تعطي جودة عالية في دول الخليج نتيجة التدريب، مؤكدا أن مستوى الجودة يؤثر على استمرار المستثمر في السوق.

وحول الإصلاحات المالية والتشريعية التي تنفذها الدولة، قال: إن الإصلاحات المالية والتشريعية التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الحالية ستساعد على تيسير عمل شركات إدارة المشروعات، نظرا لوضع محددات الخروج من السوق وقضايا التحكيم، بالإضافة إلى الضرائب وأسلوب تعاملها، خاصة أن المستثمر يحتاج إلى وضوح وتحديد لأن الاختلاف والتغير والتخبط يسبب خسائر بالمشروع.

وطالب وليد عبدالفتاح، الدولة، بضرورة المحافظة على الشروط التعاقدية والجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعطى ثقة  في إرادة الدولة ووضوحا للمستثمر، مشددا على تفاؤله بالاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، لوجود إرادة من الدولة لتحقيق التقدم والنمو.