"صار المستثمرون يتدفقون إلى مصر، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي رسمتها الحكومة المصرية سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية، والتي تهدف إلى إحداث ثورة في المجال الاقتصادي"، هكذا استهل وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان مقاله بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم.

وأضاف سالمان، أن مصر في المرحلة الراهنة تتحرك نحو تنمية العديد من مشروعات البنية الأساسية، من بينها التوسع في مشروعات البنية الأساسية، وكذلك إطلاق مركز للخدمات الصناعية واللوجيستية المرتبطة بها لتشجيع النمو في منطقة القناة، بالإضافة إلى إصلاح نظام الدعم لخلق بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نموذج جديد

وأوضح المسؤول المصري البارز، أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة من أجل تجنب العقبات التي قد تعوق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحسين مستويات المعيشة بالإضافة إلى توفير نموذجا للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما يحدث في مصر حاليا يختلف بصورة كبيرة عن النماذج التي كانت تتبناها مصر في الماضي، بحسب الوزير، إذ أن الحكومة المصرية تسعى للجمع بين تعظيم الموارد الطبيعية، وتشجيع الصناعات التصديرية من جانب مع الحفاظ على السوق الاستهلاكي القوي في الداخل.

تنوع اقتصادي

وأوضح سالمان، أن المستثمرين الأجانب باتوا يدركون هذا التنوع ويضعون أموالهم في هذا النموذج المتنوع، ففي ديسمبر الماضي، على سبيل المثال، قررت شركة النفط العالمية "بريتيش بتروليم" الاستثمار بقيمة 12 مليار دولار في مصر، خلال السنوات الخمسة المقبلة، وفي يناير الماضي، أعلنت شركة "نستلة" عن خطتها لتأسيس قاعدة تصنيعية تابعة لها في مصر بتكلفة تصل إلى 138 مليون دولار.

وشدد وزير الاستثمار في مقالته، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا، التي تجعلها مصدرا لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، لعل أهمها الكثافة السكانية الكبيرة، وموقعها الإستراتيجي الهام، بالإضافة إلى توقيعها للعديد من اتفاقات التجارة الحرة سواء مع الاتحاد الأوروبي أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الإفريقية.

إلا أن حالة عدم الاستقرار السياسي في الداخل خلال السنوات الماضية، والتي تزامنت مع تباطوء الاقتصاد العالمي، ربما شكلتا ضربة قوية للاقتصاد المصري مؤخرا، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل 2.2 مليار دولار في السنة المالية 2010 – 2011، بعد كانت سجلت أعلى مستوى لها في 2007 – 2008، ووصلت إلى حوالي 13 مليار دولار.

ضرورة النمو

ونوه سالمان بأن الاقتصاد المصري عاد إلى الانتعاش مجددا بفضل عودة الاستقرار السياسي إلى حد كبير من خلال الوصول إلى دستور جديد واقتراب الانتخابات البرلمانية، إلا أن الاستقرار السياسي لا يكفي، إذ أن هناك حاجة ملحة لتحقيق النمو، لا سيما وأن غياب النمو كان سببا في عرقلة العديد من الدول في المنطقة.

كما أوضح، في ختام مقاله، أن مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ سوف يسلط الضوء على هذا الزخم الاقتصادي الجديد، والتأكيد على أن مصر على مسار جديد لتحقيق التنمية، موضحا أن هناك العديد من التحديات التي ينبغي التغلب عليها من خلال تدفق رؤوس الأموال، ولفت أنه يثق تماما في قدرة مصر على العودة كأحد الاقتصادات الهامة في الشرق الأوسط.