قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور منير فخري عبدالنور، اليوم الأربعاء، إن قانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، خرج بعد ولادة متعثرة، مشيرا إلى أن الجميع شارك في إعداده بالتعاون مع عدد من الوزارات منها، الاستثمار والمالية.

وأضاف عبدالنور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامج الحياة اليوم على شاشة الحياة، أن لجنة الإصلاح التشريعي التي وضعت القانون، تضم صفوة القانونيين والمتخصصين، موضحا "تم مراعاة التوازنات والمصلحة العامة للبلاد بالقانون".

وأوضح عبدالنور: "تم وضع مادة في قانون الاستثمار الجديد تنص على وضع حوافز كبيرة للمناطق النائية، كما تناول الأراضي الصناعية بشكل مريح للغاية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، سيعرض عليه قانونين لمناقشتهما، مضيفا أن هناك 22 مشروعا صناعيا تتقدم بها الحكومة إلى مجلس الوزراء من بينها مشروعات في مجال الطاقة، والبتروكيماويات.

وتطرق عبدالنور: "المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال منتصف مارس الجاري، يستهدف إثبات جدية مصر ورغبتها في الإصلاح الاقتصادي، واستعادة ثقة المستثمر المصري والأجنبي"، مناشدا الإعلام المصري بعدم رفع سقف التوقعات بشأن مشروعات المؤتمر الاقتصادي.

ولفت الوزير، إلى أن ما تردد بشأن خسائر حريق قاعة المؤتمرات هو "غير صحيح"، وذلك لأن لجنة حصر الخسائر لم تنته من عملها حتى الآن.