الاستثمار في العقارات يعد من أكثر أنواع الاستثمارات تحقيقا للأرباح، ومن أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعا بين الناس، فلا يقتصر النشاط على تجارة المحترفين فحسب، بل إن شريحة كبيرة من المجتمع تستطيع توليد دخول جيدة عن طريق الاستثمار العقاري، وهم إما متفرغين للعمل العقاري أو أنهم يستعينون به لايجاد دخل يضاف إلى دخولهم الأصلية، وعامة فإن الاستثمار في العقارات بمصر بشكل خاص من أكثر القطاعات أماناً واستقراراً.

وقوة الطلب في السوق العقارية مدفوعة في الأساس من عدة عوامل، أهمها الزيادة الكبيرة في تعداد السكان والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، فضلاً عن توسع رقعة مساحة المدن مدعومة بنهضة عمرانية شاملة، وقد يتعدى الأمر إقامة مدن جديدة كلياً كما في الإمارات عموماً ودبي خصوصا، وعلى مساحات واسعة من الأراضي، كل تلك العوامل قادت إلى زيادة الثقة بالقطاع العقاري وتوجه الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إليه بشكل هائل.

لذلك فإن على المستثمر الجديد أن يدرك أن الاستثمار العقاري نوعان كل منهما يشبه الثاني في كل شيء عدا عامل (الزمن)، فهو ينقسم إلى قسمين:

الأول"طويل الأجل" ويهدف إلى امتلاك الأراضي والوحدات السكنية أو التجارية التي يتوقع انتعاشها خلال سنوات طويلة مقبلة، أو امتلاك عقارات قائمة ومشغولة وتدر عائدا ثابتا، سواء عبر تأجيرها أو تشغيلها، أما الثاني فهو الاستثمار العقاري "قصير الأجل" ويهدف إلى بيع العقار مباشرة بعد امتلاكه أو بعد ادخال تحسينات عليه، وهو ما يعتبره البعض بأنه شكل من أشكال المضاربة الاستثمارية.

لذلك فإن جدوى الاستثمار العقاري قائمة على خفايا وخبايا، لعل أبرزها الخبرة والممارسة والسعر والموقع، فالعقارات لا تزداد قيمتها بشكل دائم، والقيمة الرأسمالية للعقار تتزايد لكن ليس على نحو يومي، وليس غريبا أن نعلم بأنه لا يرتفع سعرها خلافا لأخرى مجاورة لها  لأنها أعلى جودة أو أكبر مساحة، بل لأن موقعها أفضل من نظيرتها، وهكذا بقية الأسباب، ومنها حالة العقار المراد شراؤه بما يشمله من مواصفات فضلاً عن موقعه.

ولكي تبدأ عزيزي المستثمر الصغير مشروعك للاستثمار في العقارات فأنت في حاجة لمبلغ يتراوح من 30-50 ألف جنيه، حتى تستطيع تأجير شقة بنظام الإيجارات القديمة، بأن تدفع في الشقة مقدما يتراوح من 30- 50 ألف جنيه، بإيجار رمزي لن يتعدى الـ600 جنيه، ولابد أن تقوم بتوثيق العقد مع المالك في الشهر العقاري بالمدة المحددة قانونا بـ59 سنة، وأن تكون الشقة كاملة التشطيب "سوبر لوكس".

المرحلة الثانية تأتي في استغلال العقار محل الإيجار، بأن يقوم المستأجر بتأجير الشقة محل التعاقد، لمستأجر آخر بنظام الإيجار الجديد بمبلغ يتراوح من 1000جنيه - 1500 جنيه، بمقدمة تتراوح بين 3000-5000 جنيه، ولمدة عامين فقط، وبالتالي يحقق المستأجر الأصلي، صافي ربح يقدر بـ 900 جنيه شهريا.

التلفيات في نهاية كل فترة إيجاريه  لن تتجاوز مبلغ التأمين في الغالب كما أن المستأجر الجديد هو من يتحملها، وبذلك يلزم المؤجر المستأجر الجديد بإصلاحها من باب تجهيز الشقة للاستنفاع بها، وبالتالي يكون المقدم الذي دفعه المستأجر الأول وما سيدفعه المستأجر الثاني من حق المؤجر في حالة وقوع تلفيات تلتهم المبلغ.

التمليك

بالنسبة لمن يمتلك شقة فإن حظه بلاشك أفضل، فهو يتمتع بميزة جني أرباح ضخمة دون أن يتأثر بتحقيق خسائر تذكر، حيث يبرز لديه خياران أحدهما أن يؤجرها إيجار قديم ويتمتع بمقدمة ضخمة، لكن الأفضل أن يؤجرها وفقا للقانون الجديد ويتمتع بصافي ربح يقدر بمتوسط 1500 جنيه شهريا، أو18 ألف جنيه سنويا، بالإضافة إلى مقدم من 3000-5000 جنيه.