كشف محافظ البنك المركزي، هشام رامز، عن تراجع الدين الخارجي للدولة إلى 41 مليار دولار خلال الفترة الحالية مقابل 44.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ملتزم بسداد نحو 2.4 مليار دولار ديونًا خارجية خلال 2015، منها 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس تم سداد 700 مليون خلال يناير الماضي، وسيتم سداد مبلغ مماثل خلال يوليو المقبل، بالإضافة إلى مليار دولار للدوحة، وهى قيمة وديعة قطرية تستحق خلال أكتوبر من نفس العام  .

وأشار رامز لبرنامج "كل الزوايا" على فضائية النهار اليوم، الأربعاء، أن الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية للدولة يشهد تراجعا خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة انخفاض موارد السياحة والاستثمارات، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي في مارس سيسهم في زيادة الاستثمارات وزيادة الموارد الأجنبية .

واعترف محافظ المركزي بأن المشكلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة تمثلت في سوق الصرف نتيجة تراجع العملة الأجنبية للدولة ووجود السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى كان متراجعًا ويعمل البنك المركزي على الحفاظ عليه وتوفيره للعملات الأساسية .

وأوضح أن مصر استوردت سلعا بقيمة 60 مليار دولار خلال السنة الماضة وهذا دليل على النجاح في توفير العملة الأجنبية، منوهًا إلى أن نشاط السوق السوداء أحدث ارتباكًا لسوق الصرف وهو ما دفع المركزى لاتخاذ قرار بتحديد إيداعات الدولار يوميًا بـ10 آلاف، وشهريًا بـ50 ألفًا فقط للشركات والأفراد وهو ما قضى على السوق السوداء وخفض الطلب عليها .

ولفت رامز إلى أن تحويلات المصريين في الخارج كانت تصل إلى 19 مليار دولار ولا يتم إيداع أكثر من 10% منها في البنوك، والباقي يدخل عن طريق السوق السوداء، ثم تقوم الشركات والمستوردين بشراء الدولار من السوق السوداء وإيداعه في البنوك لتلبية احتياجاتهم حتى أن بعض الشركات كانت تقوم بإيداع أكثر من 500 مليون دولار شهريًا.

وأشار إلى أن القرار الأخير أغلق الطلب على السوق السوداء ومنذ أن صدر لم يكن هناك سعرًا أو تواجدًا للسوق السوداء، منوهًا إلى أن الحصيلة الدولارية للبنوك ارتفعت 10 مرات في بعض البنوك، منوها إلى أن البنوك تقوم باستخدام الحصيلة في نفس الوقت لتلبية الطلبات المعلقة وهناك تعليمات مشددة بألا تحتفظ البنوك بمراكزها من العملات.

وتابع رامز: وفر البنك المركزي نحو 420 مليون دولار للسلع الأساسي، الأحد الماضي، وهو أقل مما يطلبه السوق، وتم رفع العجز عن كافة السلع من الجمارك، مشيرًا إلى أنه مع الوقت ستزيد الحصيلة الدولارية بالبنوك وسيتم استخدام آلية الانتربنك لبيع الدولار من البنوك التي لديها فائض إلى البنوك الأخرى.

وشدد على أنه لابد أن تكون هناك أولويات للسلع المستوردة حتى لا نستورد السلع الاستفزازية مثل المكسرات وغيرها، وأنه مع حصر تعامل الدولار في البنوك سنضع أولويات للاستيراد، موضحًا أن أسعار الغذاء تتراجع في العالم ولا تتراجع في مصر نتيجة السوق السوداء .

وتوقع محافظ المركزي أن يعود الانضباط للسوق الفترة المقبلة بعد التحسن الذي شهده خلال الفترة الماضية وأنه سيتم تغطية كافة الطلبات المعلقة، منوهًا إلى أن السبيل الوحيد لارتفاع حصيلة مصر الدولارية هو دخول الاستثمارات وعودة حركة السياحة.