أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية، بقانون الاستثمار الذي تم بتوافق غير مسبوق، وسيتم إقراره من مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، بعد أن وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والعدل والاصلاح التشريعي، والاستثمار، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشارين باللجنة، بجانب لجنة التشريعات الاقتصادية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية .

من جهته أكد رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل، أن القانون في صيغته النهائية، يعد آلية هامه لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، وهو ما نسعى إليه جميعا لحل المشكلات القائمة والأهم وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.

وأوضح الوكيل أن القانون عالج مشكلة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري التي أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة، وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.

 وتابع الوكيل: القانون الجديد استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضي، كما أقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمق المكون المحلي أو تلك التي تستثمر في الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بأنواعها، ما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد في حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستي عالمي مربوط بآليات النقل البحري والبري والنهري متعدد الوسائط، بالإضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الامداد وأنشطة التجزئة، ما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى.

منجهته قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إن القانون استحدث نظام للشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص التي يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل، والذي سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون في إعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والاقليمية في منابع الاستثمار العالمية في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر.

وأشار عز إلى أن الاتحاد سيقوم فور إقرار القانون بترجمته وإرساله لشراكئنا في كافة أنحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الأعمال الجديدة.