يقترح أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين   عددا من  الاجراءات لانجاح القمة الاقتصادية المقرر عقدها منتصف مارس المقبل، و اعتبر المستثمرون هذة الاجراءات حلا للمشكلات التي قد تقابل الاستثمار في مصر،  "دوت مصر"  رصد اهم بنود الروشته وفقا للاتحاد في 6 خطوات 

القضاء على البيروقراطية.. مطلب تم وضعه على أولويات روشتة المستثمرين، لإنجاح القمة الاقتصادية، وهو ضرورة تحديد جهة واحدة "الشباك الواحد"، ليتعامل معها المستثمر، ويكون لديها الصلاحية التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع واحد، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، والعمل على تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق.

ثبات التشريعات.. ضروري لتشجيع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة في مصر، وفقا لما ذكرته مذكرة اتحاد المستثمرين، ويتضمن ذلك ضرورة، ثبات القوانين المتعلقة بالاستثمار وعدم تغيرها بتغيير الوزير أو المسؤول المختص، وأن تستمر القوانين دون أي تعديل لمدة  5 سنوات على الأقل.

وتضمنت المذكرة ضرورة سرعة إصدار قانون حوافز للمشروعات الكبيرة لتحلية المياه، وقانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الشركات الموحد، وقانون الإفلاس، وآليات فض منازعات الاستثمار.

مجانية الأراضي.. ويري اتحاد المستثمرين، أن مصر أصبحت أغلى بلاد العالم من حيث سعر متر الأراضي، وهذا ما يعتبر عامل سلبي للاستثمار في مصر، ويجب على الحكومة أن تقوم بمنح الأراضي الصناعية مجانا، مقابل الاقتصار على الحصول على قيمة المرافق الموجودة بالأرض من كهرباء وطرق ومياه.

كما طالبت الروشتة بضرورة الاسترشاد بأسعار الأراضي في كل من السعودية والإمارات، والتي تضع سعر اسمي للأرض تشجيعا للاستثمار.

تعديل المنظومة الضريبية.. وطالب اتحاد المستثمرين في الروشتة المقدمة منهم بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات، والتي تفرض ضرائب غير مبررة، على الآلآت وخامات المصانع، باعتبارها إزدواجا مرفوضا، وسرعة التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الرسوم كافة، التي فرضتها الحكومات السابقة على مدار 10 سنوات ماضية، لتعويض عجزها.

تعديل المنظومة الجمركية.. وتضمنت روشتة اتحاد المستثمرين، ضرورة  تعديل التشريعات الجمركية وإصدار لوائح جديدة تُجرم التهرب الكلي أو الجزئي، وتسمح بفحص وتفتيش السلع المستوردة، التي تباع على الأرصفة، ومطالبة الجميع بأن يكون البائع حائز لفواتير صحيحة، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

كما طالبت بضرورة إنشاء مناطق حرة متكاملة في مناطق قناة السويس وسيناء والعلمين.

تنمية الصعيد.. كما طالبت اتحاد المستثمرين بضرورة وضع حزمة جديدة من الحوافز للاستثمار بالصعيد، بالإضافة إلى تدعيم المحاور البرية التي تربط الصعيد بالشمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة سرعة تعميق الأمن والاستقرار بسيناء، وتفعيل دور الجهاز الوطني في سيناء، وتحقيق الربط الكامل بين الوادي وسيناء بكافة الطرق.