قالت شركة بلتون فايننشال اليوم، الثلاثاء، إن السنوات الأربع الماضية من عدم الاستقرار السياسي في مصر أدت إلى تغير معايير النجاح الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستثمار كوسيلة لمواجهة التحديات القديمة والمستقبلية، مضيفة أن في ضوء خطط تقليص عجز الموازنة العامة، لم يصبح لدى الحكومة فرصة كبيرة لضخ استثمارات كافية للاقتصاد الذي تعافى من ثورتين وجاهز للازدهار، ما يجعل دور استثمارات القطاع الخاص أكثر أهمية من قبل".

وأضافت بلتون، في مذكرة بحثية حديثة بعنوان "إستراتيجية مصر 2015- البناء من أجل المستقبل"، نظرًا لأن مصر تستعد لتعزيز الاستثمارات، فقد غيرت الهيكل الاقتصادي بأكمله وعملت على تحسينه والتخلص من سياساتها السابقة، وانتهجت الإرادة السياسية الجديدة التنفيذ السريع للإصلاحات اللازمة وبدأت تنفيذ مشروعات كبرى وتنظيم برنامج لعقود الاستثمارات، كما أنها عملت على الترويج لمصر كمحطة تدفقات استثمارية على المدى المتوسط.

وترى بلتون أن هذه الإرادة السياسية تمثل المحفز الإيجابي الرئيسي لنظرتها الاقتصادية بشأن الاقتصاد الكلي المصري، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بفرص نمو عظيمة، إذا تم الحفاظ على الأقل على الزخم عند مستوياته الحالية، وإذا تم استخدام التدفقات المالية الخارجية في القطاعات الإنتاجية الملائمة، فضلا عن الإنفاق على إصلاح نظامها التعليمي للبناء من أجل مستقبل أفضل، وذكرت بلتون أن ذلك سيضمن استمرار الفوائد التي ستنتج عن هذه الخطة لأبعد من المديين القصير والمتوسط.

وقالت بلتون إن إشارات تعافي إقراض النفقات الرأسمالية كانت واضحة في مؤشرات أداء البنوك خلال العام الماضي بعد التخلص من التأثيرات السلبية للسنوات الثلاث الماضية، وأوضحت بلتون أن احتياجات الشركات من تمويل النفقات الرأسمالية تقدر حتى اليوم بـ 100 - 120 مليار جنيه (20% من إجمالي القروض في النظام المصرفي)، وترى بلتون أن ذلك سيعزز  النمو على مدار الأربعة أو الخمسة أعوام المقبلة.

حركة القطاعات

وذكرت بلتون أن الاتجاهات الأساسية الأخرى في قطاع البنوك خلال العام المالي 2015، تتضمن انكماش الهوامش من أعلى مستوياتها في العام المالي 2013، ونمو قوي في الدخل من غير الفوائد، وانخفاض تكلفة المخاطرة بسبب بدء تراجع مخاوف تدهور جودة الأصول.

وتوقعت بلتون أن قطاع التشيد والبناء يستأنف نموه بعد الانعطافة التي أصابته، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يتم دعم النمو من خلال مجموعة من المشروعات قيد التنفيذ تزيد عن 100 مليار دولار، كما نتوقع أن يتم تعزيز هذا القطاع من خلال مشروعات كبرى أخرى بالبنية التحتية ومن خلال الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بعد القمة الاقتصادية المقبلة".

وترى بلتون بأن مسألة توافر الطاقة هى العقبة الأساسية أمام قطاع التشييد، متوقعه أن يستمر تأثيرها على القطاعات المعتمدة على الطاقة على الأقل حتى عام 2016.

وألمحت بلتون أن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية سيواصل الاستفادة من التركيبة السكانية الجيدة لمصر ومعدلات الاختراق المنخفضة وزيادة الإنفاق بالقطاعين العام والخاص، متوقعة أن يتراجع استهلاك القطاع الخاص بنحو طفيف على المدى المتوسط بسبب تدابير التقشف التي تبنتها الحكومة في يوليو 2014، والتي أثرت سلبيًا على الدخل المتاح.

وقالت بلتون إن استهلاك القطاع الخاص سيرتفع بداية من العام المالي 2015/16  بسبب ارتفاع التوظيف والأجور، ما سيؤدي لزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.

واعتبرت بلتون القطاع العقاري في مصر الملاذ الأمن دائما، باعتباره المستفيد المباشر من ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة وضعف العملة المحلية، مشيرة إلى أن معدلات الطلب تشهد دعما من التركيبة السكانية الجيدة بمصر وزيادة عدد الزيجات.

أما على صعيد قطاع الاتصالات، توقعت بلتون تأثر قطاع الاتصالات إيجابيا بتقديم رخصة الجيل الرابع بمنتصف عام 2016 في ظل زيادة الإيرادات من خلال قطاع الإنترنت، وذلك رغم وصول معدل اختراق الهواتف المحمولة إلى 116% في أكتوبر 2014 واحتمالات استقرار الإيرادات.

وتتوقع بلتون ارتفاع هوامش الربحية في قطاع الاتصالات، فلا يزال السوق يوفر فرصة كبيرة للنمو مع وصول نسبة اختراق الإنترنت عبر المحمول إلى 21% في أكتوبر 2014، وترى أن قطاع الاتصالات لايزال يواجه تحديات بسبب انقطاع الكهرباء الذي يؤثر سلبيًا على جودة المكالمات.