تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الإثنين، وسط أنباء مختلطة عن الشركات، بينما تعافت البورصة المصرية بدعم من تصريحات إيجابية من مسؤولين حكوميين وتنفيذيين وعلامات على أن الانتخابات البرلمانية ستجري قريبا رغم بعض المشاكل القانونية.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4 بالمئة، وسط هيمنة الأسهم العقارية على التداول، وكان سهم مكة للإنشاء والتعمير هو الداعم الرئيسي للمؤشر بصعوده 4.8 بالمئة. وتختلف السنة المالية للشركة عن معظم الشركات المدرجة ومن المتوقع أن تعلن أرباحها الفصلية هذا الشهر.

وقفز سهم المتحدة للإلكترونيات 7.6 بالمئة. ولم تقترح شركة تجارة التجزئة أي توزيعات نقدية عن الربع الأخير للعام لكنها تعتزم إصدار أسهم مجانية.

ويتوقع معظم الفاعلين في السوق أن تقفز مبيعات الشركة في الربع الأول بعد أن أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جميع الهيئات الحكومية بصرف راتب شهرين لموظفيها مكافأة لهم في نهاية يناير /كانون الثاني، وهو ما يعزز القوى الشرائية للمستهلكين، وصرف كثير من الشركات المرتبطة بالدولة مكافآت مماثلة.

ونزل سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة، مع انتهاء فترة استحقاق توزيعات أرباح.

وفي المجمل ظلت أحجام التداول منخفضة مقارنة مع الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية إنها تحقق في احتمال وقوع تداولات على أسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، بناء على معلومات داخلية تتعلق بالتعديل الصادم لنتائجها المالية في عام 2014.

وقد يبقي الكثير من المستثمرين على حذرهم لحين اتضاح مدى أي إجراء قانوني تتخذه الهيئة.

وهبط مؤشر سوق دبي واحدا بالمئة إلى 3789 نقطة. غير أن المؤشر وجد دعما بعد نزوله عن 3800 نقطة، وهو الحد الأدنى للنطاق الضيق الذي تحرك فيه خلال الأسبوعين الماضيين.

وخسر سهم أرابتك العقارية 2.9 بالمئة، على خلفية استمرار وجود خلافات بين الشركة والسلطات المصرية تتعلق بالمشروع السكني العملاق، البالغة قيمته 40 مليار دولار، الذي تتولاه أرابتك في مصر. وفي الأشهر الأخيرة قالت أرابتك مرارا إنها ستبرم قريبا اتفاقا نهائيا بخصوص المشروع، لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق حتى الآن.

وصعد سهم إعمار العقارية 0.3 بالمئة، بعد أن قالت الشركة أمس الأحد، إن مجلس إدارتها سيناقش توزيعات أرباح 2014 هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة، مع نزول سهم اتصالات ذي الثقل بنفس النسبة عقب صعوده 5.2 بالمئة، في الجلستين السابقتين بدعم من نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.

وزاد مؤشر البورصة القطرية 0.04 بالمئة. وكان سهم بروة العقارية هو الداعم الرئيسي للمؤشر، إذ قفز اثنين بالمئة بعد أن عينت الشركة سلمان محمد المهند - الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيو.إن.بي كابيتال - رئيسا تنفيذيا للمجموعة. ويرأس الشركة قائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ مايو /أيار 2014.

في المقابل تراجع سهم صناعات قطر ذو الثقل 2.9 بالمئة. وانتهت فترة استحقاق أسهم ثاني أكبر شركة للبتروكيماويات في الخليج لتوزيعات أرباح بواقع سبعة ريالات للسهم بما يعادل 4.5 بالمئة، من سعر السهم عند الإغلاق أمس.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9 بالمئة، مدعوما في الأساس بسهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، الذي صعد 6.1 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريم عوض، أمس، إن هيرميس تدرس استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وتأمل في بدء نشاط تأجيري بسوقها المحلية في غضون أشهر. وأضاف أن الشركة تريد توسعة عملياتها في منطقة الخليج بما فيها أنشطة السمسرة وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية.

ووردت أنباء إيجابية أيضا من الحكومة، حيث قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، اليوم، إن بلاده تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ثمانية مليارات دولار، في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو /حزيران، ارتفاعا من أربعة مليارات في السنة الماضية.

وأضاف أن السلطات بدأت في خفض قيمة الجنيه تدريجيا، من أجل حماية احتياطات البنك المركزي ومساعدة الأجانب في تحويل الأرباح.

وكانت السوق المصرية ضعيفة في الجلسات القليلة السابقة، وسط غموض يخيم على مصير الانتخابات البرلمانية،والمقررة في مارس /آذار، وأبريل /نيسان. وقضت المحكمة الدستورية العليا أمس، بعدم دستورية مادة في قانون الانتخابات.

غير أن اللجنة العليا للانتخابات قالت إنها تعمل على إعداد جدول زمني جديد للانتخابات، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومته لتعديل القانون في غضون شهر، بما يشير إلى أن الانتخابات لن تتأجل لفترة طويلة.