أثار قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية، بعض التساؤلات حول مدى تأثيره على القمة الاقتصادية المزمع عقدها في منتصف الشهر الجاري، واتفق عدد من الخبراء على أن القرار له آثار سلبية لا سيما على المستثمرين المترددين بشأن دخول السوق المصرية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يعني في طياته وقف الانتخابات البرلمانية، سيكون له تأثير سلبي على القمة الاقتصادية والمستثمرين، مشيرا إلى أن المشاركين في القمة سيرون أن هناك تعثرا في خارطة الطريق، ما يؤثر بشكل سلبي على الخريطة الاقتصادية.

وأكد عبدالعظيم أن التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ستستغرق أوقاتا طويلة، ستدفع المستثمرون بالشعور بعدم الاستقرار، ما يؤدي إلى تأخير استثماراتهم لحين وضوح الصورة بالنسبة للخريطة السياسية، واستقرار الأمور.

وقال العضو المنتدب لشركة "IDT" للاستشارات والنظم، محمد سعيد، إن إجراء الانتخابات البرلمانية يُضفي استقرارا على الوضع السياسي في مصر، وتأجيلها يؤثر بشكل كبير على الاستثمار المباشر، إذ أن الجدل حول الوضع السياسي سيؤدي إلى عزوف المستثمرين، لا سيما المترددين في الاستثمار في الوقت الحالي.

على جانب آخر، أوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أحمد عبدالحافظ، أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على القمة ونجاحها، مشيرا إلى أن الوضع السياسي والأمني في مصر أصبح مستقرا، كما رجح أن وقف الانتخابات لن يطول، وما قد ينتج عنه هو ترقب وحذر من جانب المستثمرين، وأكد مجددا أن القرار غير مؤثر بشكل كبير، لأن الاستثمار في مصر آخذ في التعافي، والقمة الاقتصادية ستؤكد ذلك.

كانت المحكمة الدستورية العليا،أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.