أعلن البنك المركزي المصري ضخ 420 مليون دولار بالبنوك، من خلال سوق "الإنتربنك" لتغطية جميع الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدى البنوك والمتمثلة في السلع الغذائية والمواد الخام والأدوية.

ويأتي ذلك بعد أن اشتكت المصانع وبعض المستوردين جراء عدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، بسبب قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار 10 آلاف جنيه يوميا، و50 ألف جنيه شهريا، بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة التي تفاقمت بداية هذا العام.

يشار إلى أن شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي، هشام رامز، لانقاذ المصانع التي توقفت أعمالها أو تلك التي ستتوقف قريبا، بسبب قرار البنك المركزي.

للإطلاع على قرار المركزي اضغط هنا