قدر رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، الخسائر المالية التي سيتعرض لها مرشحي الانتخابات البرلمانية عقب الحكم القضائي الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بنحو مليار جنيه.

وقال عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إن كل مرشح أنفق 4200 جنيها للكشف الطبي بجانب 3 آلاف جنيه رسم الترشح بخلاف البوسترات واللوحات الدعائية.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وبمقتضي هذا الحكم تصبح كافة الإجراءات التي اتخذت بناءا على مواد قانون الانتخابات التي تم إبطالها هي والعدم سواء.

وقال عبد المنعم: إن إنفاق المرشحين على الدعاية في الانتخابات البرلمانية حال إتمامها كانت ستصل لنحو 10 مليارات جنيه.