أعلن وزير المالية هاني قدري، طرح المسودة الأولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، لافتا إلى عقد وزارة المالية اجتماعا مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات، واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي، كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.

وأكد الوزير، في بيان صحفي الأحد، أن الهدف الرئيسي للوزارة من التحول إلى قانون القيمة المضافة، بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، إذ يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الإنتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة  الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي.

ولفت الوزير إلى أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون، إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تستهدف أيضا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة، وهو الأمر  المطبق بالفعل في أغلب دول العالم، حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة، كما تستهدف أيضا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التي أظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة، والتي تتراوح بين 5% و 45 %، فضلا عن عدم تطبيق  نظام الخصم الكامل للمدخلات ما يزيد من العبء الضريبي علي السلع والخدمات .

وأكد الوزير أن الحصيلة الإضافية المتوقع تحقيقها من قانون القيمة المضافة، ستسهم في تعزيز قدرة الدولة علي تمويل برامج  البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة بما يتماشي مع إلتزامات الدستور، ولمواجهه احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم  خلال السنة المالية 2015-2016 والتي تبلغ وفق مقترحاتهما  23 مليار جنيه للصحة، 18 مليار جنيه للتعليم، وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، إذ ترتبط قدرة الدولة علي زيادة الإنفاق علي القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي.

وأكد قدري أن مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة، بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء، ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل إصداره القانونية.