يعكف الاتحاد العام للغرف التجارية، على دراسة المسودة الجديدة لمشروع قانون الاستثمار الموحد، من أجل تجهيز رد رسمي لتقديمه إلى وزارة الاستثمار، قبل البدء في مراحل الإعداد النهائي للقانون.

وبحسب، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، فإن الاتحاد شكل لجنة ممثلة لكافة التجار والصناع لدراسة القانون، بما يراعي المشاكل العديدة التي تواجه المستثمرين الحاليين، وبما يضمن إعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف، الوكيل في بيان له اليوم، أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن العديد من الأمور ومنها وضع آليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتحديد مدد زمنية محددة لمنح التراخيص، بالإضافة إلى منح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع أهداف الدولة خاصة مع ارتفاع الضرائب حاليا، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي التي أصبحبت العقبة الكبرى لأي استثمار محلي أو أجنبي.

وشدد على ضرورة تضمين القانون نص يوفر الحماية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين، وذلك للعمل على سرعة إصدار الموافقات النهاية للمستثمر.

وطالب الاتحاد بضرورة أن يراعي القانون تيسيير الضرائب على المستثمرين بحيث يجب ألا تتجاوز الضرائب على 22.5%.

يذكر أن المنظومة الضريبية الحالية تفرض ضريبة قدرها 25 % على المستثمر الذي تزيد أرباحه على 10 ملايين جنيه سنويا.