ما بين التأكيد والرفض، ثارت حالة من الجدل بشأن فرض ضريبة تقدر بـ 50% على السجائر، فبعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بزيادة الضريبة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد، وفقا لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، خرج  علينا مجلس الوزراء بقرار رسمي، بسحب القرار السابق، وفي نفس الوقت نفت وزارة المالية سحب القرار، موضحة أن الدولة تنازلت فقط عن الـ50 قرشا الخاصة بالتأمين الصحي، المفروضة على المستهلكين، والتي كانت تضاف لكل علبة.

 بدوره قال وزير المالية، هاني قدري دميان إن مصر  لا تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر، والتبغ عموما، وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية.

 بينما فجر رئيس قطاع التسويق بشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، محمد عثمان هارون، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن الحكومة تحصل على نحو أكثر من 80% من سعر عبوات السجائر، باختلاف أسعارها. 

وحدّدت وزارة المالية أسعار السجائر المحلية والمستوردة، التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.

 وسارعت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، بتعديل سعر بيع السجائر المحلية للمستهلك، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيدخل في حصيلة الدولة لحساب وزارة المالية، نتيجة زيادة الضريبة العامة على المبيعات، ولا تزال الشركة في انتظار اعتماد الأسعار من الإدارة.

فيما ذهب مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، ممدوح عمر، للتأكيد على أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، لن تتخطى 150 قرشا فقط.

وكان مجلس الوزراء، قد أثار مساء الثلاثاء، حالة من الجدل بشأن قرار ضريبة السجائر، بفرضه تعديلات جديدة عليه.

وردا على قرار مجلس الوزراء، نفى مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، ممدوح عمر، تراجع الحكومة عن زيادة الضرائب على السجائر بنسبة 50% التي قررها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أمس الأول الأحد.

واتفق معه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، مؤكدا أن القرار ما زال ساريا، وسيتم تنفيذه.