البحرين- رويترز:

قال مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية في مصرف قطر المركزي، خالد الخاطر، اليوم الثلاثاء، إن دول الخليج أخفقت حتى الآن في تنويع مواردها الاقتصادية، بحيث لا تقتصر علي إيرادات النفط، وإن بعضها قد يواجه تحديات سياسية في المستقبل جراء ذلك، منطوية تصريحاته على انتقادات علنية صريحة غير مألوفة من مسؤول عن صياغة السياسة الاقتصادية في إحدى الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وتعكس التصريحات القلق الذي يعتري المنطقة بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي، رغم أن الاحتياطيات الضخمة لدول الخليج المصدرة للنفط تقيها من أي تهديد فوري، وتتيح لها مواصلة الإنفاق الحكومي السخي.

وكرر ما ورد في مذكرة بحثية اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، بأن اقتصادات الخليج عليها إعادة النظر في سياساتها المالية وإمكانية استمرار ربط عملاتها بالدولار الأمريكي على المدى الطويل.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أمام نفس المؤتمر إن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مخاطر إذا غيرت سياستها النقدية وتحركت بقدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة، مضيفا أن تذبذب سعر الصرف وصعوبة توقعه سيؤثر على تدفق الاستثمارات بسبب المضاربة علي العملة محليا.

وكان قد قال لرويترز في وقت لاحق، إنه لا يستطيع التحدث إلا باسم بلاده، مضيفا أن البحرين ملتزمة بربط عملتها بالدولار، وإعادة النظر في ربط العملات بالدولار على المدى الأطول إذا تفاقم الخلل في الموازين الاقتصادية، منقدا حكومات مجلس التعاون الخليجي لاستثماراها المفرط في جانب العرض مثل مشروعات التطوير العقاري بدلا من جانب الطلب والثروة البشرية.

وأوضح لرويترز، أنه إذا استمر سعر النفط عند 60 دولارا لفترة طويلة سيؤثر ذلك سلبيا على دول مجلس التعاون الخليجي، وأن التأثير على كل اقتصاد يتوقف على مدى اعتماده على النفط وحجم الاحتياطي المالي، متابعا إن استمرار السعر المنخفض لفترة طويلة يمثل تحديات لاستدامة السياسة المالية، ويضغط علي برامج الإنفاق الاجتماعي التي تبنتها بعض دول الخليج بعد الانتفاضات في العالم العربي، وهو ما قد يخلق تحديات سياسية.

ومنذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 أنفقت دول الخليج مليارات الدولارات على الرعاية الاجتماعية، سعيا لتحقيق السلم الاجتماعي ويعتقد بعض المحللين أن أي خفض كبير في الإنفاق قد يزيد التوترات الداخلي.