قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن مصر ما تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما، وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية.

وأوضح أن قرار تعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة على السجائر يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتي تنص على أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، بالإضافة لدعم الموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف قدري، في بيان، اليوم الإثنين، أن حصيلة القرار ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، منها ما بين 1.6 إلى1.7 مليار جنيه، لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، يتضمن زيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر. ونص القرار بزيادة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة، والعبوات الأخرى على المستورد والمنتج المحلي.

وأوضح الوزير أن البيع بالسعر الجديد سيتم من صباح اليوم، مشيرا إلى أن السجائر سترتفع بواقع 50 قرشا على الأنواع المحلية، وجنيه واحد للأجنبية، و150 قرشا للأنواع الفاخرة.

وأضاف أنه بنهاية يوليو المقبل، ستلتزم جميع الشركات بوضع لوجو وعلامة مائية (البندارول)، على إنتاجها من السجائر، لمنع التقليد والتهرب من أداء الرسوم الضريبية المفروضة.