أكد المستشار القانوني لمشروع تنمية قناة السويس، هاني سري الدين، تقديم مجموعة من التعديلات التشريعية من أجل إنجاح مشروع تنمية محور قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة، على أن يتم تقديم هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف سري الدين خلال مؤتمر "غرفة التجارة الأمريكية"، اليوم الأحد، أن مشروع تنمية قناة السويس لا يحتاج إلى تغيرات تشريعية، لأن هناك قوانين قائمة يمكنها أن تلعب هذا الدور، ومن بينها قانون المناطق الاستثمارية الخاصة رقم 83 لعام 2002، والذي يعد من أفضل قوانين الاستثمار في مصر، لكنه لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن هناك مقترحا مقدما في التعديلات التشريعية الخاصة بمشروع تنمية قناة السويس، يقضي بالسماح بالتملك لبعض المشروعات الخاصة في مشروع القناة الجديدة، وفقا لمعايير محددة، لأن القانون الحالي لا يسمح بتملك المشروعات في المنطقة، مؤكدا أن نجاح مشروع قناة السويس يمثل 25% من حجم الاقتصاد القومي المصري خلال الـ10 سنوات القادمة.