أعلن وزير المالية، هاني قدري، عن إطلاق وزارته لمبادرة جديدة باسم إدارة وتطوير المهارات والكفاءات القيادية، تركز على تطبيق النظم العالمية في إعداد وزيادة قدرات وكفاءة قيادات وزارة المالية ومصالحها التابعة، إلى جانب تكوين قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارة وبجميع مصالحها.

وقال الوزير، إن إرساء العمل المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة لن يتحقق إلا بإطلاق الطاقات البشرية ومنح العاملين بالإدارة الوسطي المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات، وهو ما يتطلب الأخذ بالنظم العالمية في تنمية الموارد البشرية، بحيث تمتلك مصر صفوفا متتالية من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية.

وأضاف أن المبادرة تتماشى مع مبادئ القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف المدنية، التي تعلي من شأن الصفات القيادية والقدرة على اتخاذ القرار السليم عند الترقية للوظائف الإدارية العليا.

وذكرا أن المبادرة ستنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ بنحو 1250 من كبار العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة، يمثلون الصف الأول والثاني، إذ يشغلون حاليا مناصب مديرو العموم ورؤساء القطاعات بالوزارة ومصالحها التابعة، وتستهدف الارتقاء بأدائهم المهني من خلال عدد من الأنشطة التدريبية علي فنون القيادة وكيفية اكتشاف وتعزيز تلك الصفة في مرؤوسيهم إلي جانب ضوابط تفويض السلطات للإدارة الوسطي لتدريب شاغليها على تحمل المسؤولية  في حين ستشمل المرحلة الثانية من المبادرة المستويات الوظيفية الأقل، وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة لمن يرغب في الانضمام والاستفادة من البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها في إطار المبادرة الجديدة، والتي يستغرق تنفيذها 3 أشهر.

من جانبه، رأى مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسي، الدكتور عمرو بدوي أن المبادرة تستهدف إرساء ثقافة ومفاهيم بناء القدرات البشرية كمكون أساسي من مكونات عملية التنمية، لأن التحديث الدائم في العلوم القيادية يفرض على المؤسسات الراغبة في تحسين وظائفها ورفع كفاءة أدائها الاهتمام بتلك العلوم والحرص على تطوير آليات إدارتها، إلى جانب سد حاجة مؤسسات الدولة من القيادات الفاعلة القادرة على مسايرة التطورات الفنية والإدارية عالميا، بما يضمن استمرار ديمومة عمل المؤسسات وتقدمها المستمر اعتمادا على هيكل إداري فاعل إلى جانب معالجة البيروقراطية الإدارية التي تحيط  بالمبدعين وتكبت الروح القيادية لديهم.