قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحققت في مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي 2014-2015، بلغت 1.8 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في إجمالي العام المالي الماضي، 2013-2014، موضحا أن هذا يشكل زيادة تقارب الـ70%، لافتا "إذا سارت مصر على نفس معدل الربع الأول من العام الحالي، يمكن أن تحقق نحو 7.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة".

وأضاف الوزير عقب مشاركته في ملتقى الأعمال المصري اللبناني في بيروت، اليوم الثلاثاء: "تم دعوة أغلب المستثمرين المشاركين في الملتقى في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر القادم، والذي يعد شباكا رئيسيا للفرص الاستثمارية القادمة في مصر".

وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ولبنان علاقة قوية وتاريخية، فيها وجهات نظر مشتركة، ولم يكن فيها خلاف بشأن النواحي السياسية والاستثمارية والتجارية.

وأشار سالمان، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين في حدود 615 مليون دولار الميزان لصالح مصر لأن المنتجات المصرية أكثر تنوعا، فمصر تصدر في حدود 529 مليون دولار للبنان، ولبنان تصدر 84 مليون دولار لمصر.

وأكد ضرورة زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن الخضروات والفاكهة عنصر مهم من عناصر التجارة بين البلدين، كما أن الخدمات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تلعب دورا مهما.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تبلغ نحو مليار و90 مليون دولار وفقا للأرقام المقيدة لدى أجهزة ترويج الاستثمار في مصر، بالقيمة الإسمية والجانب اللبناني يقيمها بالقيمة السوقية بنحو أكثر من 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن الاستثمارات المصرية في لبنان أقل.

وتابع: "تم طرح فكرة التعاون بين مصر ولبنان في اختراق السوق الإفريقية على أساس أن هناك تواجدا لبنانيا في إفريقيا، وبالتالي يمكن الاستفادة من تواجد البلدين في القارة السمراء لخلق تحالف مصري لبناني في اختراق الدخول هذه الأسواق.

وبشأن أهم مشروع في مؤتمر شرم الشيخ، ذكر وزير الاستثمار: "أهم مشروع في شرم الشيخ هو حكاية مصر الاقتصادية، وهذا ما ندخل به المؤتمر، نحكي حكاية الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لمصر، يهمنا أن العالم يعرف أن مصر تمر بمرحلة إصلاحية كبيرة جدا في اقتصادها تراعي في هذه المرحلة عدة عناصر، العنصر الأول الجوانب الخاصة بعجز الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخاصة بنسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، الجوانب الخاصة بإطلاق مشروعات تنموية كبرى، الجوانب الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، الجوانب الخاصة بالعراقيل أمام دخول استثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلى مصر".