يبدو أن الدوافع وراء الضجة التي سادت الأوساط الاقتصادية في بريطانيا حول بنك HSBC كانت سياسية تماما، وربما بسبب انتقال رئيس مجلس إدارته لورد جرين، من منصبه ليشغل منصب آخر بالحكومة، وهو منصب وزير التجارة، بحسب ما ذكر مذيع سكاي نيوز الاقتصادي، إيان كينج، في ظل الاتهامات المتواترة التي تطارده حول مسؤوليته عن حماية المتهربين من الضرائب.

وأشار كينج، في مقال له بصحيفة التايمز، اليوم الإثنين، إلى أن قرار جرين بإلغاء كافة المكافات التنفيذية أثار غضب الموظفين ودفعهم للتظاهر، إلا أنه لقى استحسانا كبيرا من جانب العملاء، لأن قراره هذا يعني انخفاض مصروفاتهم البنكية الأمر الذي يعد نجاحا في أسلوب الإدارة.

وأضاف رغم أن جرين نفسه كان مشمولا في قرار منع المكافأت في عام 2009 بسبب الأزمة المالية، إلا أن هذا لم يجعل خصومه يتراجعون حتى بعدما قرر عدم الحصول على راتبه الوزاري بعدما تولي وزارة التجارة.

وأوضح كينج أنه بعيدا عن إماكانات الرجل الشخصية، فهو لا يستحق أن يكون كبش فداء لأخطاء ترجع في الأساس لبعض الأنظمة القانونية، خاصة وأن البنك الذي يديره الرجل كان بمثابة مؤسسة ضخمة تخدم الملايين من البشر في كل أنحاء العالم، وبالتالي فإن البنك لا ينبغي أن يكون مسئولا عن إذا كان أحد العملاء يدفع الضرائب أم لا في ظل خصوصية هذا الأمر لدى بعض الدول ومن بينها سويسرا.