قال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريستوفر جارفيس: إن هناك تحديا يواجه مصر، فهي تحتاج إلى ضبط حسابات ماليتها العامة، وحساباتها الخارجية؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن ناحية أخرى، يحتاج البلد ذو الكثافة السكانية الأعلى على مستوى العالم العربي، إلى تحسين مستويات المعيشة لأعداد السكان المتزايدة.

وأضاف أن هناك بعض السياسات الاقتصادية الكلية التي تستهدف تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية- ويمكنها لحسن الحظ- أن تساعد أيضا في دفع عجلة النمو وزيادة خلق فرص العمل والحد من الفقر.
 وأضاف في حواره مع نشرة صندوق النقد الدولي: "لاشك أن مصر تواجه مخاطر.. فالمنطقة مضطربة والأمن الداخلي لايزال قضية محل اهتمام، والبيئة الاقتصادية العالمية ليست مواتية"، متوقعا أن يواجه الاقتصاد فجوات تمويلية على المدى المتوسط، وهي فجوات كانت كبيرة وإن كانت آخذة في التراجع.
وتابع: "عن طريق مواصلة خطط الإصلاح، وتحسين الأمن الداخلي، وإعمال سيادة القانون على الجميع، يمكن أن تقل مواطن الضعف الراهنة من خلال زيادة الثقة في الاقتصاد".
 وللحفاظ على زخم الإصلاح، يمكن أن يكون استمرار الدعم من المجتمع الدولي مفيدا لمصر من حيث المساعدة الفنية إلى جانب التمويل، حتى تؤتي جهود الإصلاح ثمارها، ولكن مصر لاتوجه مخاطر فقط، بل لديها فرص أيضا وأمامها آفاق جيدة لجذب المستثمرين الأجانب، وخاصة إذا تابعت الحكومة جهودها الإصلاحية، وإذا نجح مؤتمر مارس الاقتصادي، في توفير التمويل، وإتاحة المزيد من الفرص لأنشطة الأعمال الخاصة، وتقديم حافزا لمصر لتحسين بنيتها التحتية.

وأضاف أن مصر تواجه تحديا ما يبدو أنه تحدٍ كبيرٍ، فهي تحتاج إلى رفع النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيض الفقر، ولكنها تحتاج في نفس الوقت إلى تخفيض عجز الموازنة وتحسين حساباتها الخارجية، ولكن في الواقع، هناك طريقة للتغلب على هذا التحدي. فبعض سياسات الاقتصاد الكلي التي تساعد على تخفيض عجز الموازنة وتقليص مواطن الضعف الخارجية تساعد أيضا على تحقيق النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر.

وقال: "من أمثلة هذه السياسات تخفيض دعم الوقود، فمعظمه يفيد الشرائح السكانية الثرية – أصحاب السيارات الفارهة على سبيل المثال – أكثر مما يفيد الفقراء، وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن دعم الوقود غالبا ما يفيد الصناعات كثيفة رأس المال، بينما تحتاج مصر إلى مزيد من الصناعات كثيفة العمالة للمساعدة في تخفيض البطالة".

وأضاف يمكن أن يؤدي إصلاح الدعم إلى تغيير كل هذه التشوهات، لافتا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستمكن الحكومة من تحقيق وفورات كبيرة لزيادة المساعدات التي تقدم للفقراء، والاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء، وتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقير.

وتطرق إلى دور سياسات سعر الصرف التي يمكن أن تساعد، مع درجة مناسبة من المرونة، على تنمية صادرات صناعات جديدة يستطيع الكثير منها أن يوفر المزيد من فرص العمل ويدعم النمو على المدى الطويل.

وأوضح أن من الأمور الهامة أيضا، اتخاذ تدابير هيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجعل مصر أكثر جذبا للمستثمرين، وهناك خطوات أخرى يستطيع صناع السياسات اتخاذها لتحسين كفاءة النظام المالي. فعلى سبيل المثال، يقتصر عدد أصحاب الحسابات المصرفية على 21% من المصريينن وما يمكن أن يدعم الاقتصاد إلى حد كبير تحسين انتشار الخدمات المالية وتقديم المزيد من الائتمان لأصحاب الأعمال الصغيرة المولدة لفرص العمل.