أشاد صندوق النقد الدولي، بالسياسات والإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة المصرية، وخطتها لتحقيق الاستقرار المالي خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضح الصندوق، في بيان المجلس التنفيذي الختامي لمشاورات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية، الصادر اليوم الأربعاء، أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي، مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور بالبلاد.

كما أكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط.

وأشار الصندوق، إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5%، وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلي بحلول عام 2018-2019.

وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمي للإلتزام باستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، بحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق على المجالات الاجتماعية والاستثمار في البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة، ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الالتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التي تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.

أهم ملامح التقرير

وعرض تقرير "صندوق النقد الدولي"، أهم التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري وتقديراته لأداء الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، فيما أوضح أن عودة الاستقرار السياسي النسبي، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق "صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية"، أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية.

فيما لفت التقرير إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت في بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد، وعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013-2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت في الارتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

كما أشار التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية محدودي الدخل كجزء أساسي من برنامجها الاقتصادي، إذ نوه التقرير بقيام الحكومة باطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال، بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم.

مشروع قناة السويس

ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا، ما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وأضاف التقرير أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الالتزامات المالية للدولة.

وبالنسبة لسياسات المالية العامة، اعتبر التقرير موازنة العام المالي الجاري 2014-2015 "تحول في السياسات المتبعة" إذ احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي  في أسعار المواد البترولية، والعمل على إصلاح منظومة الأجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وإقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد إدخال بعض التعديلات عليها.

وفي ظل خطة الحكومة الإصلاحية والتي تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجيا وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة ومعدلات الدين الحكومي على المدى المتوسط، بما يتفق مع أهداف الحكومة، بشرط الإلتزام بالتنفيذ في التوقيتات المحددة.

تمويل عجز الموازنة

وعن السياسة النقدية، أوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفي نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي قام باتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إداريا، كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزي على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض إلى نحو 7% في عام 2018-2019.

كما أكد أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفي تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم في استمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5%، فب عام 2011 إلى نحو 9.1% في يونيو 2014، ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%.

عجز ميزان المعاملات الجارية

وعلى صعيد المعاملات الخارجية، أوضح التقرير اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013-2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج "عند استبعاد المنح"، لا سيما في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، وعدم حدوث زيادة مؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

واعتبر التقرير أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضي مشيرا إلى انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار في ديسمبر 2014.

ويرى تقرير صندوق النقد الدولي، أن هناك مخاطر في الاقتصاد العالمي التي تؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري ومن بينها التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر، ما يؤثر سلبا على التدفقات الخارجية لمصر، لا سيما مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بها، وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي للحكومة اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.

ومن جانبه أكد وزير المالية، هاني قدري، على أن مصر ليس لديها بديل عن إصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وهو ما لن يتحقق بدون استعادة الثقة في استدامة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وهي المهمة الأساسية لهذه الحكومة، بجانب تحقيق أسس العدالة الاجتماعية بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطن المصري وتوفير الخدمات له بصورة كريمة وجودة يستحقها.

وقال وزير المالية، إن كل إصلاح اقتصادي يتم تقوم الدولة بتوجيه جزءا من عائداته بصورة مباشرة لخدمة المواطنين، مرحبا بتقرير صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى توازنه بقدر كبير، وأن توصياته تنبع من رؤية الحكومة في الإصلاح وتتسق مع توجهاتها.