يواجه بنك إتش.إس.بي.سي تحقيقات من جانب السلطات الأمريكية والمشرعين البريطانيين، بعدما أقر بقصوره في وحدته السويسرية، التي ربما سمحت لبعض العملاء بالتهرب من الضرائب.

وكثف مدعون أمريكيون الجهود لتحديد ما إذا كان بنك إتش.إس.بي.سي ثاني أكبر بنك في العالم، ساعد أمريكيين على التهرب من الضرائب، إثر تقارير إعلامية ذكرت أن البنك ساعد عملاء أثرياء على إخفاء أصول بملايين الدولارات، وتحقق أيضا السلطات الأمريكية، فيما إذا كان البنك قد تلاعب بأسعار العملة.

 وقال مسؤول عن تطبيق القانون أمس الإثنين، إن التحقيقات قد تدفع وزارة العدل لإعادة النظر في اتفاق تأجيل مقاضاة أبرم مع البنك في عام 2012.

وجاء الاتفاق ضمن تسوية بقيمة 1.9 مليار دولار،التي أتاحت للبنك تفادي توجيه اتهامات جنائية إليه بعد أن جاءت تحقيقات بأنه ساعد في دخول أموال غير مشروعة من تجارة المخدرات تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى النظام المصرفي الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نظرا لأن التحقيقات ما زالت مستمرة، "ثمة احتمال كبير لإعادة النظر في الاتفاق، بسبب أنشطة البنك سواء فيما يخص التهرب الضريبي أو التلاعب بسعر الصرف أو كليهما"

ونزل سهم البنك 2% بحلول الساعة 0845 يتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وهو أضعف من أداء مؤشر البنوك الأوروبية، وكان السهم قد نزل 1.6% أمس عقب تقارير إعلامية عن أنشطة الوحدة السويسرية، استنادا لبيانات خاصة بعملاء في عامي 2006 و2007، ممتنعا  متحدث باسم البنك عن التعليق اليوم بعدما اصدر البنك بيانا مساء الأحد الماضي ردا على التقارير.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الذي نسق نشر تفاصيل بيانات العملاء، التي جرى تسريبها، إن قائمة الأشخاص الذين احتفظوا بحسابات في وحدة البنك في سويسرا تضم لاعبي تنس وكرة قدم ونجوم موسيقي وممثلين في هوليوود، مضيفا أن  قائمة عملاء البنك في سويسرا التي نشرت حديثا تضم شخصيات ملكية من بينهم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وساسة ومسؤولين تنفيذيين في شركات من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة سانتاندر السابق، اميليو بوتين، الذي توفي العام الماضي، وامتنع متحدث باسم الديوان الملكي في المغرب عن التعقيب.

وقال إتش.إس.بي.سي، نحن نعترف ومستعدون للمحاسبة عن أوجه القصور السابقة، بعدما نشرت وسائل إعلام المزاعم بشأن وحدة البنك السويسرية لإدارة الثروات، حيث صحيفة ذا جارديان ووسائل إعلام أخرى  التي نشرت مزاعم عن وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من خلال صحيفة لوموند، زاعمة  في تقريرها، أن الملفات تظهر الوحدة السويسرية للبنك البريطاني بأنها سمحت بانتظام لعملاء بسحب أموال نقدية كثيرة عادة بعملات أجنبية قلما تستخدم في سويسرا، مضيفة أن اتش.اس.بي.سي سوق أيضا برامج، كان من المرجح أن تمكن العملاء الأثرياء من التهرب من الضرائب الأوروبية وتواطأ مع بعضهم لإخفاء حسابات غير معلنة عن السلطات الضريبية المحلية.

وقال اتش.اس.بي.سي، إن وحدته السويسرية لم تندمج بالكامل مع البنك الرئيسي بعد شرائها في عام 1999 ، وهو ما سمح باستمرار معايير امتثال منخفضة بدرجة كبيرة، مضيفا أنه يتعاون مع سلطات التحقيق في القضايا الخاصة بالضرائب، التي ذكرت أنها تجري تحقيقات في فرنسا وبلجيكا والأرجنتين.

وأضاف البنك، إن قطاع إدارة الثروات السويسري، الذي طالما عرف بسريته، كان يدار بشكل مختلف في الماضي، وإن هذا ربما نتج عنه وجود عدد من العملاء لدى اتش.اس.بي.سي، الذين ربما لم يمتثلوا تماما لالتزاماتهم الضريبية المطبقة.