كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة إنتهت بالتنسيق مع الجهات التشريعية، من إعداد اللائحة العقارية، لافتا إلى أن الوزارة جاهزة لمؤتمر مارس.

وقال مدبولي، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر "سيتي سكيب"، أن أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تتضمن تصنيف المشروعات التي يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين لفئات على غرار تصنيف اتحاد المقاولين، بما يضمن قدرته على تنفيذ المشروع ومناسبته لإمكانياته.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لاشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفقا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع في حالة تعثر الشركة عن إنهاءه، وذلك لحماية المستفيدين.

وتابع: "سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقا لحجمه، بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة و10 سنوات للمشروعات الكبيرة، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لإضافة مهلة زمينة إضافية للمشروعات الكبيرة في حال تعرضها للتأخر، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، ولكن بشرط الجدية.

كما تتضمن تلك التعديلات عدم السحب الفوري للأراضي عند التأخر في أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن يتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر، وفي حالة الإصرار على عدم التنفيذ وعدم جدية المستثمر يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بشكل فوري.

ونوه الوزير بأن اللائحة الجديدة تعالج واحدة من أكبر المشكلات التي يعاني منها المطورين العقاريين، وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، ليتم تحديد 3 أشهر للمشروعات الصغيرة يتم خلالها تقديم المستثمر مخططاته، و6 أشهر للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.