كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان "مجلس النواب القادم.. الأعباء والتحديات" أن الاقتصاد المصري سجل خسائر كبيرة تقدر بالمليارات، لعدم وجود مجلس نواب منتخب حتى الآن.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم السيد، إن مصر تأثرت سلبيا من عدم وجود مجلس نواب "غرفة تشريعية"، وساهم ذلك في عدم خروج كثير من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهامة والتي أثرت على الحياة الاقتصادية في مصر.

وأضاف أن غياب المجلس ساهم في انخفاض مؤشرات مصر الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها مؤشر عجز الموازنة، ومؤشر الدين العام، وتذبذب نظرة العالم الخارجية إلى مصر، خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نظرا لعدم استكمال خارطة المستقبل التي تم الاعلان عنها في 3 يوليو 2013.

وأرجع "السيد" عدم نمو الاستثمار بالمعدلات المطلوبة إلى تخوف المستثمرين العرب والأجانب من الإقدام على الاستثمار في مصر، وعدم وجود البيئة التشريعية المناسبة، وغياب قوانين الاستثمار الموحدة، وقوانين الإفلاس، وقوانين التجارة المطلوب تعديلها لسهولة الإجراءات.

وأشار إلى أن المستثمرين لم يدخلوا في مشروعات BOT وPPP، نظرا لعدم وجود حماية ومظلة حماية للمستثمرين من التعامل مع الجهات الحكومية، مقدرا قيمة الفرص الاستثمارية الضائعة، بسبب عدم اكتمال الرؤية الاقتصادية في مصر، وغياب الغرفة التشريعية بمليارات الجنيهات.

ونبه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد، كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات إدارة المرحلة الانتقالية، والتي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كما هائلا من المشكلات المعقدة.

وأضاف أن المرحلة الانتقالية شهدت تجاوزات، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع الرقابة على الموازنة العامة للدولة أو الحساب الختامي، بل انفردت السلطة التنفيذية بجميع مراحل إعداد وإقرار الموازنة في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تقوم بمناقشة الموازنة نيابة عن المواطنين، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية لغياب البرلمان، فعلى سبيل المثال تراجع ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة العامة للدولة منذ عام 2012، وحصلت على درجات 13 من أصل 100 درجة، متراجعة عن مستواها في عام 2010 بنحو 36 درجة، حين كان تقييمها 49؛ مما وضع مصرفي مصاف أسوأ دول العالم من حيث إتاحة معلومات خاصة بالموازنة العامة.

وأوضح أن هذا التقييم استتبع تراجع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، كمؤشر عجز الموازنة العامة للدولة وصل إلى 142 عالميا، وتفاقم الدين العام لتصل مصر إلى المرتبة 125 عالميا، كما تدنى معدل الادخار القومي لتصل مصر إلى  المرتبة 122، ومؤشر حماية المستهلك للمرتبة 117، ومؤشر الادخار المحلي للمرتبة 122، وجودة توفير الكهرباء للمرتبة 121، وتوفير خدمات البحث والتدريب للمرتبة 124، ووصلت مصر في معدل إجراءات بدء الأعمال للمرتبة 39 عالميا، وبلغ معدل توفير الخدمات المالية للمرتبة 129، ومعدل سهولة الاقتراض للمرتبة 129، وحصة الشركات المحلية في قنوات التوزيع الدولية في المرتبة 131.

وذكر السيد أن من أهم المؤشرات التي ارتفعت خلال عام 2014، مؤشر الرشاوي والمدفوعات غير الرسمية في المرتبة 65 عالميا، وممارسات التعيين والفصل في المرتبة 69، والتعاون بين العامل وصاحب العمل في المرتبة 95، وقدرة الدولة على اجتذاب المواهب في المرتبة 108.