يعود تاريخ اتفاق "الكويز" إلى عام 1996، عندما أقر "الكونجرس" الأمريكي مبادرة أعلنتها إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف دعم السلام، وتوطيد العلاقات العربية الإسرائيلية.

وفي حين تعد كلمة "كويز" اختصارا لعبارة "Qualified Industrial  Zones" أي المناطق الصناعية المؤهلة، عرضت أمريكا على مصر والأردن الانضمام للاتفاق، إلا أن مصر أرجأت الانضمام إليها، في الوقت الذي وافقت فيه الأردن، وسبقتها تركيا في هذه الخطوة.

فيما يقول محللون اقتصاديون إن إسرائيل نظرت لاتفاق "الكويز" على أنه فرصة جديدة لكسر حدة العزلة الاقتصادية التي تواجهها في المنطقة وقتها، وتوقع الاقتصاديون الإسرائيليون أن يحقق الاتفاق للاقتصاد الإسرائيلي نحو 150 مليون دولار في العام الأول من تطبيقه.

الكويز التركية

سبقت تركيا دول المنطقة في توقيع هذه الاتفاقية مع واشنطن بعد إطلاق التحالف العسكري مع تل أبيب عام 1996، وتم إنشاء أكثر من خمس مناطق صناعية مؤهلة في تركيا تنفيذا لاتفاقية "الكويز".

ورغم أن الصادرات الصناعية التركية إلى واشنطن زادت بمقدار 13% بعد التوقيع على الاتفاقية، إلا أن رجال أعمال أتراك شكوا كثيرا من رداءة المكون الإسرائيلي وعدم جودته، وتسببه في حدوث أخطاء فنية في المنتج التركي، إلا أن سعيا للاستفادة من مميزات "الكويز" تجنبوا ذكر هذه العيوب بصورة متكررة.

ولم يستفد الاقتصاد التركي من مميزات الاتفاقية ودخل نفقا مظلما عقب التوقيع عليها، إذ تراكمت المديونيات وأصاب الاقتصاد ركود كبير لدرجة أن أنقرة طلبت آنذاك دعم صندوق النقد والبنك الدوليين، التدخل لإنقاذ اقتصادها، وكانت إسرائيل المستفيد الأول من هذه الاتفاقية كون العلاقات التجارية الأمريكية التركية كانت مزدهرة من الأساس، ولم تكن بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات.

الكويز الأردنية

وقعت الحكومة الإسرائيلية عام 1998 اتفاقية تعاون تجاري مع الأردن، يشمل على إنشاء أكثر من 11 منطقة صناعية مشتركة، وأول منطقة صناعية مؤهلة كانت مدينة الحسن الصناعية ثم تبعتها مناطق أخرى، هي مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، ومجمع ضليل، ومدينة التجمعات، ومشروع معبر وادي الأردن، ومدينة سايبر سيتي.

بينما ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأمريكية في إطار تلك الاتفاقية من 15 مليون دولار في 1998 إلى مليار دولار في 2004.

وتعد المناطق المؤهلة أكبر مشغل للعمالة في الأردن إذ تشغل أكثر من 40 ألف، كما أدخل عقد إقامة هذه المناطق الأردن والولايات المتحدة في مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينهما وهو ما تحقق في عام 2000.

الكويز المصرية

يعتبر اتفاق "الكويز" المصري، أول شراكة إستراتيجية تجارية وصناعية بين مصر وإسرائيل منذ إبرام معاهدة السلام بينهما عام 1979.

وتم توقيع اتفاق المناطق الحرة المؤهلة "كويز"، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، عام 2004، ويسمح للمنتجات المصرية دخول السوق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات بنسبة 10.5%.

ومع بدء توقيع الاتفاق كانت نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية المصدرة لإسرائيل 11.7%، إلا أن في عام 2007، تم تعديل الاتفاق لخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 10.5%.

ونصت الاتفاقية علي إنشاء عدد من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى إقامة ثلاث مناطق في القاهرة الكبرى، والإسكندرية وبرج العرب والعامرية، والمدينة الصناعية ببورسعيد.

وهذه المناطق عبارة عن مساحات من الأرض تحدد سلفا وتخصص للإنتاج الذي يصدر إلى الأسواق الأمريكية، دون رسوم أو جمارك، ودون حد أقصى للكميات المصدرة، مما يميزها عن مثيلاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى مع ترك المجال مفتوحا أمام زيادة عدد هذه المناطق المؤهلة، وقد تصل إلى سبعة مناطق.