<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن الصيغة النهائية لـ"قانون الاستثمار الموحد" بشكله الجديد، متضمنا التعديلات التي أقرتها الحكومة بالتعاون مع المستثمرين، سيتم عرضه بداية الأسبوع القادم على وزير العدالة الانتقالية، تمهيدا لإقراره من رئاسة الجمهورية، قبل " قمة مارس".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتمكنت الحكومة بحسب تصريحات سالمان لـ"دوت مصر"، من رصد 359 مشكلة تخص المستثمرين، وتم حلها بالفعل، وتم رصد 25 مشكلة كبرى، تمكنت الحكومة من حل 14 منها، وجاري حل باقي المشكلات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى هامش المؤتمر الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، ونظمته جمعية "سيدات أعمال مصر" تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح" بحضور وفود لسيدات الأعمال من جميع دول العالم، أضاف الوزير أن الحكومة تراهن على المرأة خلال خارطة الطريق، في إدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد، يمنح  المرأة أحقية بنسبة 85% في الحصول على قرض لبدء مشروع صغير أو متناهي الصغر، بخلاف الرجال فإن معدل السماح بالاقتراض لديهم صغير بالمقارنة لارتفاع معدل المخاطر في الاستثمارات التي يتم تدشينها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع الوزير، أن برنامج الإصلاح التنموي الذي اعتمدته الحكومة، يشمل محاور الإصلاح الهيكلي للنظام الاقتصادي للدولة والإصلاح التشريعي للمنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية الكبرى.</p>