قرار البنك المركزي بتحديد سقف للإيداعات النقدية من الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية قد يكون سلاح ذو حدين، بحسب مصادر استطلعت آرائهم "دوت مصر"، مؤكدين أن القرار سيقضي على السوق السوداء، ويحد من الممارسات غير القانونية لشركات الصرافة،  ولكن بشرط توفير حاجة السوق المحلية من العملة الخضراء.

القرار سيقضي على السوق السوداء، ويحد من الممارسات غير القانونية لشركات الصرافة، بشرط توفير حاجة السوق المحلية من العملة الخضراء .

ووصف رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، القرار بـ "الجرئ" الذي سيحد من الممارسات غير القانونية لشركات الصرافة، ويمنع تداول العملة الخضراء بالسوق السوداء، إلا أنه ربط مدى فاعلية القرار بتوفير البنك المركزي احتياجات المستوردين من الدولار الأمريكي، وإلا ستنشط السوق السوداء مجددا. ونفى تأثر المستوردين بهذا القرار طالما نجح القطاع المصرفي في توفير العملة الأمريكية .

وحدد البنك المركزي المصري الخميس الماضي سقف للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، بإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك كإجراء لضبط سعر الصرف في السوق، وإنقاذ العملة المحلية بعد خسارتها أكثر من 5% من قيمتها خلال حوالي 3 أسابيع.

وهبط سعر الدولار إلى 7.70 جنيه خلال تعاملات الخميس، من 7.98 جنيه خلال تعاملات الأربعاء، بتراجع 28 قرشا دفعة واحدة، بعد قرار المركزي .

ويضيق القرار الخناق على السوق السوداء، حيث ألزم البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق بضرورة معرفة مصدر العملة الأمريكية التي بحوزة المودع، بحسب مدير عام مجلس إدارة شركة كراون للصرافة  سامح عبدالرحمن. مؤكدا أن عدم توفير البنك المركزي العملة الأمريكية سيخلق حالة من النشاط بالسوق السوداء، ويتيح المجال مجددا للممارسات غير القانونية .

وازدهرت السوق السوداء للدولار في مصر بشدة خلال تسعينات القرن الماضي، ولكنها اختفت تماما في مطلع القرن الجاري، لتعاود الظهور بقوة مع مراهنة المتعاملين في السوق على تراجع الاحتياطات الأجنبية لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي نحو 1.576 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين

وخسر احتياطي النقد الأجنبي نحو 1.576 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ووصل إلى مستوى 15.333 مليار دولار بنهاية العام الماضي بعد أن بلغ نحو 36 مليار دولار قبيل أحداث يناير 2011.

وأكد عبدالرحمن أن شركات الصرافة  امتنعت عن  شراء الدولار خوفا من عجزها التصرف فيه وبيعه مجددا للعملاء. متوقعا أن يؤدي الإجراء إلى ثبات سعر الجنيه أمام الدولار، قبل معاودة الجنيه الارتفاع بشكل بطئ. 

من جهته قال  أستاذ التمويل الاقتصادي بالجامعة الأمريكية، دكتور عمرو حسنين: إن الهدف من القرار هو تضييق الفارق بين السعر الرسمي للعملة، وسعرها بالسوق السوداء، وتقنين تداول العملة الأمريكية بالسوق لتصبح من خلال البنك المركزي فقط، لخلق سوق واحد لتداول العملة، وجذب استثمارات جديدة.

تمثل تقلبات سعر صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية مصدر قلق لدى الراغبين فى الاستثمار بمصر

وتمثل تقلبات سعر صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية مصدر قلق لدى الراغبين فى الاستثمار بمصر، إذ تؤثر تقلبات أسعار الصرف على تقييم أصحاب رؤوس الأموال للفرص الاستثمارية المتاحة.

وتأمل مصر في جذب استثمارات أجنبية جديدة تتراوح بين 15 - 20 مليار دولار خلال مؤتمر اقتصادي يقام نهاية الشهر المقبل لعرض فرص الاستثمار الحكومي المتاحة، ما يدفع الحكومة الحالية لإتخاذ حزمة من التشريعات لخلق مناخ جاذب للاستثمار، منها قرارات البنك المركزي في محاولة لضبط سعر العملة، وتعديل قانون الاستثمار الموحد، وقانون الصناعة.