<p style="text-align: justify;">تباينت الأسباب الرسمية لقرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، مع إعلان البنك المركزي استهداف القرار القضاء على السوق السوداء للعملة، وتجاهل موقع المؤتمر الاقتصادي ذكر السوق السوداء، وتأكيده أن القرار يسعى لدعم تنافسية السوق فقط.  </p><p style="text-align: justify;">وكان البنك المركزي المصري قد أصدر عدة قرارات خلال الفترة الماضية تضمنت خفض قيمة العملة بنحو 6.8% خلال أسبوعين تقريبا، وتوسيع هامش البيع في البنوك إلى عدة قروش، ووضع حد أقصى لايداع الدولار في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار يوميا، و 50 ألف دولار شهريا.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح الموقع الرسمي لمؤتمر مصر الاقتصادي في تقرير بعنوان "سوق الصرف المصري.. الاتجاه نحو الاقتصاد التنافسي"، أن البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية في سبيل دعم تنافسية السلع والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة السياحة، وتشجيع المستثمرين الأجانب، والمؤسسات العالمية على زيادة استثمارتها في مصر.</p><p style="text-align: justify;">ومن المقرر أن تعقد مصر مؤتمرًا اقتصاديا عالميا في شهر مارس المقبل بمدية شرم الشيخ، يستضيف العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، بالإضافة إلى مؤسسات اقتصادية عالمية، ومسؤولين سياسيين عرب وأجانب.</p><p style="text-align: justify;">وأشار الموقع الرسمي الحكومي- والذي يخاطب المستثمرين الأجانب بالدرجة الأولى- إلى أن الظروف التي أدت إلى انتهاج البنك المركزي المصري هذه السياسة النقدية تتمثل في تسجيل معدلات تضخم أقل من المتوقع خلال النصف الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى هبوط أسعار الواردات مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا.</p><p style="text-align: justify;">وعلى النقيض، نفى محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز أي علاقة لقرار البنك خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية بالمؤتمر الاقتصادي المنتظر.</p><p style="text-align: justify;">وقال رامز عبر مداخله هاتفية في فضائية "سي بي سي" مساء الأربعاء الماضي: "القرارات التي اتخذها المركزي المصري لا علاقة لها بالمؤتمر الاقتصادي، ولكنها قرارات لصالح السوق المصرية، وهي غير مترتبة على المؤتمر الاقتصادي".</p><p style="text-align: justify;">وأكد أن البنك المركزي يستهدف القضاء على السوق السوداء للدولار "تمامًا ونهائيا"، والاستفادة بالحصيلة الدولارية التي تصل إلى مصر عن طريق تحويلات المصريين بالخارج، والتي يذهب 10% منها فحسب إلى القطاع المصرفي، بينما تتحول النسبة الباقية إلى السوق السوداء.</p>