<p style="text-align: justify;">قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن قرار تقييد ايداع الدولار الأمريكي في البنوك للأفراد والشركات بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، يهدف إلى القضاء تمامًا وسريعا على السوق السوداء.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح "رامز" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي" أن هناك استثناءات لهذا القرار، تتضمن المصريين القادمين من الخارج، والحاصلين على شهادة من المطار مثبت بها حجم العملة الأجنبية التي كانت بحوزتهم، حيث سيطلع البنك على شهادة المطار وسيقوم بقبول إيداع أي كمية من الدولار".</p><p style="text-align: justify;">وأضاف أن الفنادق السياحية التي تحصل على مصادر دولارية كبيرة سيتم استثنائها أيضًا من قرار تقييد إيداع الدولار، مشيرًا إلى أن البنوك سوف تتعامل مع كل حالة على حدة، لتبحث مصدر العملة أولًا، قبل أن توافق أو ترفض عملية الإيداع.</p><p style="text-align: justify;">وشدد "رامز" على أنه في كل دول العالم يتم سؤال أي شخص أو مؤسسة ترغب في إيداع مبالغ كبيرة بأي عملة أجنبية عن مصدر هذه الأموال، قبل أن توافق على قبول إيداعها في البنوك، مشيرًا إلى أن بعض الشركات في مصر تقوم بشراء الدولار من السوق السوداء، لتضعه في حسابتها في البنوك، بمبالغ تصل إلى 500 مليون دولار.</p><p style="text-align: justify;">وأكد أن قرار البنك المركزي سيقلص الطلب بشكل كبير على السوق السوداء، لأن الشركات لن تتمكن من وضع هذه الأموال في البنوك، وبالتالي لن تقوم بعمليات شراء كبيرة، وستفقد السوق السوداء عملائها.</p><p style="text-align: justify;">وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تبلغ نحو 18 مليار دولار سنويًا، أقل من 10% منها تدخل مصر عن طريق الجهاز المصرفي، بينما يذهب الباقي إلى السوق السوداء.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح أن الشركات ورجال الأعمال يذهبون "مضطرين" إلى السوق السوداء، لشراء العملة الأمريكية، لأنه تم سحب الموارد الدولارية من البنوك عن طريق عرض السوق السوداء سعر أعلى للشراء.</p>