تشارك مصر اليوم الخميس، في اجتماعات رؤساء الجمارك لدول تجمع "الكوميسا"، والمزمع اختتامها غدا الجمعة بالعاصمة الكينية، نيروبي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصري، الدكتور مجدي عبدالعزيز، إن مصر ستتقدم خلال الاجتماعات بورقة عمل أعدتها وزارتي المالية والصناعة والتجارة، بشأن الملفات التي ستناقشها الاجتماعات الهادفة إلى الإسراع في إنشاء اتحاد جمركي لدول التجمع والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014، والمتوقف على 3 ملفات هي إقرار قانون الجمارك الموحد لدول "الكوميسا"، الذي تم الانتهاء من إعداده، إلى جانب إقرار التصنيف الموحد للسلع، والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع.

وأضاف عبدالعزيز، أن ورقة العمل تحدد الموقف التنفيذي لمصر من تطبيق متطلبات إنشاء الاتحاد الجمركي للكوميسا، لافتا إلى صياغتها عقب اجتماع مشترك مع وزير المالية المصري، هاني قدري، ووزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور.

وبشأن ملف التعريفة الجمركية الموحدة، أوضح عبدالعزيز، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن تجمع "الكوميسا" يقترح تعريفة جمركية تعفي السلع الرأسمالية والمواد الخام من الرسوم الجمركية تماما، في حين تفرض تعريفة بنسبة 10% على السلع الوسيطة و25% للسلع تامة الصنع، وهو ما يختلف مع التعريفة الجمركية المطبقة بمصر، والتي تتراوح  فئاتها بين "صفر – 5- 2 – 10 – 30%".

ولفت إلى أن مصلحة الجمارك أعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات أظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات "الكوميسا"، والفئات المصرية، ففي حين تفرض "الكوميسا" على 85 سلعة تعريفة بنسبة 10%، فإنها معفية من الجمارك تماما بمصر، كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2% بمصر، مقابل فئة 10% بالكوميسا، و417 سلعة تخضع لفئة 5% فقط بمصر، مقابل 10% بالكوميسا، ولذا يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية عليها، لا سيما مستلزمات الإنتاج، كما توجد نحو 211 سلعة أخرى تفرض "الكوميسا" تعريفة عليها بنسبة 25%، في حين أنها معفية تماما من الرسوم بمصر أو تخضع لفئة 2% فقط.

وذكر أن الورقة المصرية توضح تحفظات مصر على الهيكل الحالي للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، لا سيما ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2% و5%، التي تقترح سكرتارية "الكوميسا" وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من أحكام الاتفاقية، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها على سلع أخرى كي تتواءم مع تعريفة "الكوميسا" وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية، بجانب أثر هذا الإجراء السلبي على تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وأسعار المستهلكين، وعلى الحصيلة الجمركية.