قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن وزارته تقدمت اليوم الخميس، بمقترح لتعديل قانون الشركات إلى مجلس الوزراء المصري، مشيرا إلى أن القانون بمشروع لتعديل قانون الشركات "الأشخاص- الأموال".

ويشار إلى أن قانون الأشخاص الذي ينظم العمل حاليا صادر منذ عام 1983 ، ولم يتم تعديله حتى الآن.

ولفت الوزير خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، إلى وجود حزمة كبيرة من القوانين تم تعديلها، وفي الطريق لتعديل البعض الآخر، مثل قانون التمويل متناهي الصغر، قانون عدم الطعن في عقود الدولة إلى جانب حزمة من القوانين الجاذبة للاستثمار.

وأفاد الوزير إلى أن الحكومة خصصت نحو 320 فدانا، لإنشاء مدينة دمياط الجديدة للأثاث، بمحافظة دمياط "شمال مصر"، وسيتم توجيهها لشركات الأثاث الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنها ستلقى كل الدعم المالي والتدريبي من قبل الحكومة.