أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أن بلاده ستشارك بنحو 60 مشروعا صناعيا خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها بمارس المقبل، على أن يتم تصفيتها "حسب وصفه" لنحو 20 مشروعا صناعيا سيتم عرضها تفصيلا. 

وقال الوزير، إن قانون الاستثمار الموحد قد يتم إصداره الأيام القليلة المقبلة، ليتم الإعلان عن تفاصيله قبل انعقاد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.

ويتوقع خبراء أن تحقق القمة استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار، وهو رقم أعلى من المستهدف الاستثماري بخطة العام المالي الحالي بقيمة 10 مليارات دولار، مع تطلعات حكومية بجذب أعلى معدل استثماري من القمة للنهوض بالاقتصاد، وتحقيق معدل نمو مستهدف 4% العام المالي الحالي.

وتدخل تعديلات قانون الاستثمار في نطاق حزمة تعديلات تشريعية على عدد من القوانين لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، إذ يجري تعديل قانون الاستثمار، وقانون الصناعة، كما تم مؤخرا إصدار قانون حماية المنافسة، وقانون حماية المنتج المحلي.