قالت وزارة العدل الأمريكية، إن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، وافقت على دفع 1.4 مليار دولار، لتسوية اتهامات لها بالتضليل، بشأن سندات رهن عقاري قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، إذ منحت تصنيفات ائتمانية عالية لسندات تنطوي على مخاطر.

وتتعلق التسوية المالية -التي توصلت إليها "ستاندرد أند بورز" مع الإدارة الأمريكية و19 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا- بتصنيفات أصدرتها المؤسسة بين عامي 2004 و2007، وتنهي هذه التسوية نزاعا قضائيا مع الحكومة الأمريكية بدأ منذ عامين، بحسب موقع "الجزيرة"، صباح اليوم الأربعاء.

وبموجب هذه التسوية تقر المؤسسة الأمريكية، وهي من أبرز مؤسسات التصنيفات الائتماني بالعالم، بأنها أصدرت تقييمات إيجابية لمنتجات مالية بشكل غير مبرر، وكانت مبنية في العديد من الحالات على حزمة رهون عقارية كان من المحتمل أن يكون مصيرها التعثر.

واعتبر وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، أن سلوك المؤسسة رغم أنه ساعدها في كسب رضا عملائها، فإنه أضر بالاقتصاد الأمريكي وساهم في وقوع أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

وتعتبر هذه التسوية إحدى نتائج مساعي الإدارة الأمريكية لتحميل المسؤولية للأطراف الأساسية التي ساهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية للعام 2008، والتي انطلقت من أمريكا وامتدت آثارها للعالم بأسره.