قال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم اليوم الثلاثاء، إنه سيتعين على شركات الغاز الطبيعي العاملة في أكبر حقول بحرية بإسرائيل بيع بعض الاحتياطات لتجنب اعتبارها ممارسة للاحتكار بما يدعم تعليقات أدلت بها هيئة مكافحة الاحتكار.

وتعتبر تصريحات شالوم هي أكثر التصريحات العلنية وضوحا منذ أن قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية في ديسمبر كانون الأول، إن الشراكة بين "نوبل انيرجي" التي تتخذ من تكساس مقرا لها ومجموعة ديليك الإسرائيلية قد تشكل اتحادا احتكاريا.

واكتشفت الشركتان حقلي تمار ولوثيان الكبيرين في المياه الإسرائيلية بشرق البحر المتوسط عامي 2009 و2010 بما يساهم في تحويل إسرائيل التي تعتمد على الواردات إلى مصدر محتمل للطاقة.

وأزعجت تصريحات الهيئة الشركتين اللتين قالتا إنهما ستؤجلان أي استثمارات أخرى لحين اتضاح الأمور مما عرقل أطرا زمنية للتطوير وعرض صفقات تصدير كبرى للخطر.

وذكر شالوم أن الحكومة تعكف على تحقيق التوازن بين تعزيز المنافسة وضمان تطوير حقلي تمار ولوثيان.، وقال الوزير، خلال مؤتمر للطاقة في تل أبيب "سيتضمن القرار إلزام شركات الغاز بالاستغناء عن بعض ما لديها من احتياطيات."

غير أنه أقر بأن العوامل السياسية لن تسهل عليها جذب مستثمرين جدد حيث أن الكثير من الشركات الأجنبية الكبرى لها عمليات بالفعل في دول عربية لا تتمتع بعلاقات طبية مع إسرائيل.

وأضاف "السوق الإسرائيلية سوق صغيرة. ومصالحهم (الشركات) في السعودية ودول الخليج... أكبر بكثير... لذا ليس من السهل جذبهم إلى هنا كمنافسين لمجموعات أخرى."

وقالت ديليك - التي تملك حصصا في الحقلين عبر فرعيها ديليك دريلينج وأفنر أويل - إنها تتعاون مع الجهات التنظيمية للمضي قدما في تطوير لوثيان.

وقال رئيس مجلس إدارة ديليك دريلينج والرئيس التنفيذي لشركة أفنر أويل جيديون تادمور، خلال المؤتمر "ثمة فرصة ضئيلة جدا جدا... فرصة حقيقية لإيجاد حل أطول أمدا."

وكانت نوبل وديليك وافقتا بالفعل على بيع تراخيصهما في حقلين مجاورين أصغر حجما. قال مسؤولون إن من الخيارات الأخرى التي يجري بحثها تفكيك الكونسورتيوم ومن ثم يبيع الشركاء الغاز كمنافسين أو بيع حصص في تمار أو لوثيان.