وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص، لأول شركة في مصر لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفقا للقانون 141 لسنة 2014، والسامح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط.

وكانت الهيئة قد أصدرت الأسبوع الماضي، تراخيص مؤقتة لخمسة جمعيات ومؤسسات أهلية للعمل في مجال التمويل متناهي الصغر في محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والقليوبية والقاهرة والجيزة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الترخيص صدر لشركة خدمات المشروعات متناهية الصغر "ريفي"، ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه.

وأوضح سامي، في أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة لشروط الترخيص وكذا قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات، أن البنية التشريعية والتنظيمية أصبحت مكتملة، ما يفتح الباب للترخيص للمزيد من الشركات.

وأضاف، أن هناك مجموعة جديدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقدمت بأوراقها للحصول على ترخيص، وسينظر فيها خلال أيام بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.

فيما اجتمع مساء أمس مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وناقش مشروع قواعد ومعايير ممارسة النشاط للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما تقرر عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشتها تمهيدا لإصدارها، وتتناول الالتزامات، ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة أو الأمناء والشروط الواجب توافرها في مدير النشاط والقواعد المنظمة لمنح التمويل وإدارة المخاطر، إضافة إلى البنية الفنية والإدارية المطلوب توافرها و ضوابط حماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية، وحساب المخصصات وإعدام الديون. وكذلك ما يتعلق بحوالة محفظة التمويل وفتح ونقل الفروع والتقارير الرقابية الدورية.