<p><span dir="RTL">سرد الموقع الرسمي لمؤتمر مصر الاقتصادي، أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، بدءا من عام 2007 الذي شهد ارتفاعا في معدلات النمو، وحتى انتخاب رئيس جديد في شهر يونيو الماضي.</span></p><p><span dir="RTL">وأوضح الموقع، في تقرير يرصد أداء الاقتصاد باللغة الإنجليزية، </span>أعدته شركة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية، <span dir="RTL">أن مصر تتمتع بتنوع لا مثيل له في المحيط الإقليمي، إذ تساهم عدة قطاعات بنصيب ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.</span></p><p><span dir="RTL"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/تنوع الاقتصاد المصري.png" style="width: 670px; height: 400px;" /></span></p><p><span dir="RTL">وإضافة إلى هذا التنوع، أشار التقرير إلى الاستهلاك المحلي الآخذ في النمو، ليمثلا قاعدة قوية لمقاومة أي صدمات داخلية أو خارجية، وهو ما ظهر في الأزمة المالية العالمية، عقب نجح الاقتصاد المصري آنذاك في تسجيل معدل نمو بلغ نحو 5%، كما ساعد في تحقيق نمو بطيء، ولكنه إيجابي مع فترة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرا.</span></p><p><span style="color:#FF0000;"><strong><span dir="RTL">ما قبل 2011</span></strong></span></p><p><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/نمو الاقتصاد قبل الثورة.png" style="width: 568px; height: 400px;" /></p><p><span dir="RTL">وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري نجح خلال الفترة التي سبقت عام 2011 في تسجيل معدلات نمو عالية، بلغت 7.1% في عام (2006 – 2007)، و7.2% في العام التالي، لتتراجع في الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 4.7%، ثم 5.1% في (2009 – 2010).</span></p><p><span dir="RTL">كما لفت إلى أن قدرة الاقتصاد على تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال تلك الفترة، جاءت بمشاركة قطاعات حديثة نسبيا مثل الاتصالات، والعقارات، والبناء، والخدمات المالية، فضلا عن قطاعات قوية مثل الصناعات التحويلية، والزراعة.</span></p><p><span style="color:#FF0000;"><strong><span dir="RTL">من 2011 وحتى 2013</span></strong></span></p><p><span dir="RTL">تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري بدءا من عام 2011 بعد "25 يناير"، ليبلغ 1.7% في عام (2010 – 2011) ثم 2.3% في العام التالي، ليتراجع مجددا إلى 2.1% في عام (2012 – 2013)، ويستقر عند نفس المستوى في العام التالي.</span></p><p><span dir="RTL">ورأى التقرير أن الاقتصاد المصري وبالرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي نجح في تسجيل "مرونة ملحوظة واستمرار في تسجيل نمو منخفض، ولكن إيجابي"، بدعم قوي من الاستهلاك العائلي الذي مثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.</span></p><p><span dir="RTL">وسجل معدل نمو الاستثمارات وصافي الصادرات تباطؤا ملحوظا، نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي، كما كانت معدلات النمو المسجلة غير كافية لاستيعاب القوى العاملة الجديدة في سوق العمل، ما أدى إلى رفع معدلات البطالة لمستويات كبيرة.</span></p><p><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/معدلات النمو الأخيرة.png" style="width: 585px; height: 400px;" /></p><p><span style="color:#FF0000;"><strong><span dir="RTL">ما بعد 2013</span></strong></span></p><p><span dir="RTL">وتابع التقرير: "الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة، بعد إقرار الدستور في شهر يناير 2014، وانتخاب رئيس جديد في يونيو من نفس العام، دعم تعافي الاقتصاد، إذ لم يتبق لتحقيق خريطة الطريق السياسية سوى انتخاب البرلمان والمقرر في شهري مارس وإبريل المقبلين".</span></p><p><span dir="RTL">وأشار الموقع الرسمي لمؤتمر مصر الاقتصادي إلى أن هذه التطورات السياسية زادت من مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر في تحقيق ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد في الربع الأول من العام المالي الحالي (2014 – 2015)، مع الصعود في معدل استغلال القدرات في عدة قطاعات، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والبناء، ونشاط السوق العقارية.</span></p><p><span dir="RTL">فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 27%، كما شهد معدل نمو قطاع السياحة زيادة بنحو 60%، بالإضافة إلى تعافي معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، باستثناء الصناعات الاستخراجية، لافتا إلى أن الحكومة تتعاون مع شركات النفط والغاز لاستعادة النمو في هذا القطاع الذي تأثر سلبا بهبوط أسعار الخام عالميا.</span></p><p><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/تعافي قطاعات الاقتصاد.png" style="width: 693px; height: 400px;" /></p><p><span style="color:#FF0000;"><strong><span dir="RTL">توقعات مستقبلية</span></strong></span></p><p><span dir="RTL">ويرى التقرير أن التعافي الذي شهدته معدلات الاستثمار مؤخرا، مع مرونة الاستهلاك المستمرة من المتوقع أن يدفع الاقتصاد المصري إلى تسجيل معدلات نمو "تاريخية" خلال سنوات قليلة.</span></p><p><span dir="RTL">ونوه بأن الحكومة تحدد أولويات استثمارية تتضمن مشروعات ضخمة تشمل خطة طموحة لتطوير الطرق، وحفر ممر مائي جديد موازي لقناة السويس.</span></p>