قال محافظ البنك المركزي، هشام رامز، يوم الاثنين إن السوق السوداء للدولار في البلاد ستنتهي "قريبا" وإن "الاقتصاد لن يعتمد على المعونات".

وكان البنك المركزي قد بدأ قبل نحو أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، فيما قال مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.

وخلال لقاء مع الجالية المصرية في الكويت قال رامز: "مصر ليس بها مشكلة دولار.. مصر تستورد بستين مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج تبلغ 18 مليار دولار."

وأضاف: "البنوك لا توفر سوى النصف، والنصف الآخر يأتي من السوق السوداء" وقال: تحويلات المصريين بالخارج لا يدخل منها للجهاز المصرفي إلا نسبة بسيطة جدا.

وتعاني مصر بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وتراجع الجنيه قرشين في أحدث عطاء للبنك المركزي يوم الاثنين ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه.

وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.

وقال رامز: "اكتشفت أن الشركات الكبيرة هي التي تساعد في السوق السوداء"، لكنه أضاف: "قريبا سنمنع السوق السوداء" من خلال أدوات فنية بسيطة وسنطبق القواعد العالمية.

وفي السوق غير الرسمية قال أربعة متعاملين لرويترز في أماكن مختلفة في وسط القاهرة إنه جرى يوم الاثنين تداول العملة بسعر أعلى من 7.90 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه يوم الأحد.

وعزا متعامل في السوق السوداء قفزة الدولار الكبيرة يوم الاثنين إلى "عدم وفاء البنوك باحتياجات العملاء كما تم وعدهم سابقا. يوجد طلب كبير اليوم على الدولار. العملاء عادوا من جديد للشراء من السوق السوداء بعد عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجاتهم."

وكان رامز قد توقع في نوفمبر تشرين الثاني القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.

من ناحية أخرى، قال محافظ البنك المركزي يوم الاثنين إن هناك خطة لجذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن المعوقات في مصر هي القوانين وقال "قريبا ستنتهي السوق السوداء".

وقال إن الاقتصاد به فرص للنمو ولكن لن يتحقق ذلك إلا بالاستثمار المحلي والأجنبي وأشار إلى أن مصر تسير في الطريق السليم خاصة وأن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع.

وأضاف: "في ظل الموقع السياحي لمصر من المفترض أن تزيد عوائدنا من السياحة عن 10 مليارات دولار سنويا.

وتابع: "الجهاز المصرفي قوي ولم نتعرض لأي مشاكل ولا نحتاج إلى مساعدات من أي أحد فيما يتعلق بالجهاز المصرفي، والاقتصاد المصري لن يعتمد على المعونات ولكن المساعدات تأتي في وقت معين".