التقى وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور صباح اليوم الاثنين، ممثلى 18 شركة أمريكية- أعضاء إحدى جمعيات رجال الأعمال المعنية بالأمن القومى - والذين يزورون مصر حالياً، حيث استعرض الوزير أهم ملامح منظومة الإصلاح الإقتصادى.

واتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات في سبيل النهوض بالاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو أكثر من 3%، وتخفيض عجز الموازنة 12% العام المالي الحالي، مقارنة بعجز 10% العام الماضي، حيث يتم حاليا مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين  المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية، وقانون الاستثمار .

وأوضح الوزير أن جهود الحكومة الحالية قد بدأت تؤتى ثمارها مشيرا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ 1.8 مليار دولار أكبر دليل على ذلك.

و تحتاج مصرإلى 415 مليار جنيه استثمارات محلية وأجنبية لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.8% خلال العام المالي الجاري، بحسب تصريحات حكومية.?

وتعد مصر حاليا لإقامة قمة اقتصادية بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، لعرض فرص استثمار في 42 مشروع حكومي على مستثمرين من 120 دولة، مع الاتجاه لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار العام المالي الحالي.

و طالب عبد النور الشركات الأمريكية بضرورة إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكى على جدية مصر فى تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة والتى يمكن أن تكون فرصة سانحة لجذب المستثمرين الأمريكيين للاستثمار فى السوق المصرى.

وشدد على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يجرى حاليا وضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع وإقرار قانون التمويل متناهى الصغر، وكذا دفع وتشجيع الكيانات التى تقوم بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للشركات العاملة بهذا القطاع ممثلة فى الصندوق الإجتماعى للتنمية ومجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة.