أقرت هيئة التنمية الصناعية، برئاسة اللواء إسماعيل جابر، حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار اتجاه حكومي لدعم هذا القطاع، الذي يوفر حوالي 90% من فرص العمل بالسوق المصرية، وفقا لبيان الهيئة اليوم الأحد.

وقال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن الهيئة انتهت من إقرار حزمة تيسيرات جديدة على قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التي تقدمها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة.

وتشمل التخفيضات منح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 90%، ومشروعات الصناعات المتوسطة من نسبة 80%، من قيمة التكاليف المقررة لتحديد الارتفاعات للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 50% من قيمة التكاليف المقررة لتحديد النسبة البنائية للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة، فضلا عن إعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من قيمة تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعي والاكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، والتي تعد محورا رئيسيا في خطة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري قبل القمة الاقتصادية المزمع عقدها الشهر القادم لعرض فرص الاستثمار الحكومي.