قال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس مجدالدين المنزلاوي، إن رجال الأعمال والمستثمرين لا يمكنهم استيراد الغاز والبترول بشكل فردي، نظرا لصعوبة هذه العملية، واحتياجها إلى شبكة أنابيب خاصة، تحتكرها الدولة فقط، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد .

وقال المنزلاوي لـ "دوت مصر"، :" الطاقة المستوردة تكلفتها باهظة، مقارنة بسعر الطاقة المدعمة محليا، فضلا عن عدم وجود موانئ خاصة لهذا الغرض".

ويستحوذ دعم الطاقة على حوالي خمس مخصصات الموازنة العامة للدولة في بلد يبلغ تعداده أكثر من 80 مليون نسمة، يحصل على الطاقة المدعمة فيه المخابز، والمصانع، وسيارات النقل العام، والمنازل .

وكانت وزارة البترول والطاقة المعدنية أعلنت العام الماضي عن موافقتها قيام رجال الأعمال والمستمرين باستيراد الغاز الطبيعي لتيسير أعمالهم، وتوفير الطاقة اللازمة للصناعة .

وأكد المنزلاوي أن الحل الأفضل والأنجح لمعالجة الطاقة في مصر هو الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل أزمة الكهرباء الناتجة عن شح إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء .

وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرا تعريفة لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تتراوح بين 90 إلى 1.2 قرش لكل كيلو وات.

وطرحت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرا مناقصة للقطاع الخاض على 2000 ميجاوات يتم توليدها من الكهرباء الجديدة والمتجددة لحل أزمة الطاقة

وتأمل الإدارة المصرية أن تساعد مشروعات الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في حل أزمة حادة بقطاع الكهرباء .

.وتوقع المنزلاوي أن تتمكن مصر من توليد 10% من إجمالي الطاقة المستهلكة من طاقة الرياح والشمس

وتعمل مصر على تنفيذ خطة لاستخدام 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 .

ولا تتجاوز قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة عن 1% حاليا من إجمالي الطاقة المولدة بواقع547 ميجاوات لطاقة الرياح و20 ميجاوات للطاقة الشمسية.