نقل سفير مصر لدى الكويت، عبدالكريم سليمان، أن أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أعلن مشاركته في مؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد في الثالث عشر من مارس المقبل قائلا: "إنه سيكون أول الحاضرين".

فيما يزور وفد مصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الكويت، اليوم الأحد، في زيارة تستغرق 3 أيام، لدعوة أمير الكويت لحضور المؤتمر الاقتصادي المصري في شرم الشيخ، ومناقشة سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

بينما جاء إعلان الكويت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المصري، بالرغم من تأثر الاقتصاد الكويتي بالتراجع الحاد في أسعار النفط، إذ أعلنت مجموعة البنك الدولي أن فائض المالية العامة في الكويت سوف يتقلص بدرجة كبيرة خلال العام الجاري.

وأوضح البنك الدولي عبر أحدث تقرير له أن معدل نمو بلدان مجلس التعاون الخليجي سوف يتراجع بنحو 1% عن المتوقع سابقا والبالغ 5%، بسبب اعتمادها على إيرادات النفط والغاز في أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي، ونحو 75% من عائدتها التصديرية.

وكانت الكويت تستهدف تحقيق فائض في ميزان المالية العامة بنحو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي في حال استقرار أسعار النفط عند مستوي 105 دولار للبرميل، إلا أن الفائض سيتقلص إلى 3.1%، إذا بلغت أسعار الخام مستوى 65 دولارا للبرميل.

كما سيتراجع فائض ميزان الحساب التجاري للكويت من 40% من الناتج المحلي في حال بلوغ سعر النفط 105 دولار للبرميل، إلى فائض بنحو 5.4% في حال سجل سعر الخام 65 دولارا للبرميل.

موازنة تقشفية

وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة (2015- 2016) بتراجع المصروفات بنحو 17.8%، مقارنة بالسنة المالية الحالية (2014 -2015)، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وقال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، في مؤتمر صحفي، إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية (2014-2015).

وتم تحديد سعر 45 دولارا للبرميل في الموازنة الجديدة للكويت، وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا،  مع توفير هامش وقاية من خلال صندوق الثروة السيادية، والاحتياطيات.

وبلغ إجمالي الإيرادات في موازنة العام المالي المقبل 12 مليار دينار في ميزانية 2015-2016، منها 10.5 مليار دينار إيرادات نفطية، و1.4 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن بلاده سوف تتجه تقليص النفقات مع عدم التأثير على محدودي الدخل، ومشروعات التنمية، مع استمرار الهبوط في أسعار النفط.

وكان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي أن بلاده قد تحقق عجزا في الموازنة العامة خلال عام 2015، في حال استمرت أسعار النفط قرب مستوى 60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الكويت سوف تمول العجز من الاحتياطيات، أو الاقتراض من السوق.

وأشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سوف تحقق خسائر تتجاوز 215 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 14% من ناتجها المحلي في حال استمرار الانخفاض الحالي في أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 55% منذ شهر يونيو الماضي، لتتراجع من مستوى 115 دولار للبرميل في منتصف العام الماضي، إلى نحو 53 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.