قفز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، في السنو ات الأخيرة، إلى ما يزيد على 15 مليار دولار، وبحسب تصريحات وزارة الصناعة الكويتية فإن معظم هذه الاستثمارات (3 مليارات دولار)، تمثل رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال 930 شركة كويتية.

 وتعمل الشركات الكويتية  في عدة قطاعات، أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة، وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية، عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بجانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من الأفراد والمؤسسات.

وبحسب تصريحات وزارة الاستثمار المصرية، فإن مصر تبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الضخمة، المقدرة بما يزيد على 500 مليار دولار، والتي تدار عبر الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من الجهات، خاصة أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ نحو 490 مليون دولار فقط، خلال الخمس سنوات الممتدة من 2009-2010 وحتى 2013-2014 .

وبحسب دراسة متخصصة عن العلاقات المصرية الكويتية، فإن الاستثمارات الكويتية في مصر، ستشهد  نموا لافتا في الفترة المقبلة، بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية، وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والإجرائية، لا سيما مع قرب إقرار القانون الجديد للاستثمار، وتسوية نزاعات أغلب المستثمرين، فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس، بجانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفي مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ.

وفي المقابل، وبحسب الدراسة، تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1.1 مليار دولار، عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات  لمؤسسات وأفراد من مصر، وفي العديد من القطاعات، خاصة قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت إلى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية، وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 ألف دولار)،  لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا في العقارات.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي الكويتي، أحمد خليل الضبع، أن تشهد العلاقات الكويتية المصرية تطورا واضحا، عقب الجولات التي تقوم بها الحكومة المصرية للكويت، مقدرا حجم المعاملات الاقتصادية بين البلدين، بما يزيد على 14 مليار دولار سنويا، ما بين استثمارات مشتركة، وتجارة بينية، وسياحة متبادلة، وتحويلات للعاملين، ومساعدات.

وبحسب تصريحات الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية لدى الكويت، جمال فيصل، فإن عدد الشركات الكويتية في مصر، 927 شركة تعمل في عدة قطاعات، أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات، مشيرا إلى أن النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين  يسير ناحية التطور والازدهار.

ويتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من فرص التعاون في مجال الاستثمار المشترك بين مصر والكويت، في مجال تخزين وتكرير النفط على ساحل البحر المتوسط المصري، بما يحقق مصلحة الطرفين.